اتفاق بين مرسي والنائب العام على بقاء الأخير في منصبه

علم «صدى البلد»، أنه تم الاتفاق بين المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، على الإبقاء على النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، في منصبه وبكامل سلطاته.
وأوضحت مصادر قضائية مقربة من النائب العام، أن نائب الرئيس اعتذر بشدة للنائب العام على الأحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين. مؤكدًا أن ما حدث «مجرد سوء فهم».
وأكدت مصادر مطلعة، أن النائب العام أكد لنائب الرئيس مرسي، رفضه قبول منصب سفير مصر في الفاتيكان - وعبر عن استيائه الشديد من اتهامات جماعة الإخوان المسلمين له، وأبلغ النائب العام المستشار محمود مكى أنه مستمر في منصبه.
وصرح ياسر علي - المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن المجلس الأعلي للقضاء قدم التماسًا للرئيس لبقاء النائب العام بموقعه.