EN
أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مشروع قانون قطري بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب، باعتباره "يبقي على التمييز ضد النساء".
وقالت المنظمة الحقوقية، التي مقرها نيويورك، إن مشروع القانون "يسمح لأطفال النساء القطريات المتزوجات من غير القطريين بالحصول على إقامة دائمة، وليس جنسية كاملة، على عكس أطفال الرجال القطريين".
وقالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط بالمنظمة إن "على قطر وضع حد للتمييز ضد النساء وأطفالهن ... اقتراح منح الأطفال الإقامة، وليس الجنسية، يجعلهم من الدرجة الثانية".
وأضافت أن "الإصلاحات المجتزأة لمشكلة خطيرة تتمثل بالتمييز والانفصال الأسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم المساواة والتمييز بحق جيل جديد من الأطفال المولودين لأمهات قطريات".
وكان مجلس الوزراء القطري وافق الأربعاء الماضي على مشروع القانون الذي يحق بموجبه لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري أن يحصلوا على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" أو "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".
وحاول "موقع الحرة" الحصول على تعليق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري وكذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، لكن لم يتم الرد على الاتصالات.
