ناهد أبوالقمصان: تخفيض سن زواج الفتاة من 18 لـ16 عاما يخالف الدستور

قالت ناهد أبوالقمصان، الناشطة في مجال حقوق المرأة، ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن مقترح النائب أحمد سميح الذى سيقدمه للبرلمان بشأن تخفيض سن الزواج الفتاة من سن 18 لـ16 عاما مخالف للدستور المصرى؛ لأنها في سن الـ16 تعتبر قاصرا.

وأضافت "أبوالقمصان" في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه بحسب القانون المنظم لعملية الزواج الذى ينص على: "يلزم لتوثيق عقد الزواج منذ صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بلوغ 18 سنة ميلادية كاملة للذكر والأنثى"، وعلى هذا فإن مقترح تخفيض سن زواج المرأة من سن 18 لسن 16 يعتبر مخالفة لحقوق المرأة المصرية".

واوضحت "ابوالقمصان" إن من يقوم بتوثيق عقد زواج لمرأة سنها أقل من 18 سنه يعاقب حسب القانون المصرى الذى ينص على: "يعاقب تأديبيا وجنائيا الموثق الذي يوثق زواج أي قاصر قبل سن الـ18 عاما، أو من يثبت في وثيقة الزواج سنا غير السن الحقيقية لأحد الزوجين"، لافتة الى إن المقترح إيضا مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية المتفق عليها بشأن زواج المرأة.

وأكدت "ابوالقمصان" حال قبول هذا المقترح وتغيير سن زواج المرأه سيقوم المركز المصرى لحقوق المرأة بالطعن على هذا القانون أمام الدستورية العليا، لان هذا يساعد المجرمين الذين يوثقون عقود الزواج للفتاة التى تبلغ 16 عاما أو اقل على تعميق المشكلة التى تحدث حاليا وهو تزويج الفتاة فى سن مبكرة للغاية، والذى يؤدى لحدوث مشاكل صحيه للفتايات.