EN
قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الشمول المالي يمثل إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية، لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وبالأخص الفقيرة والمهمشة منها، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي،بالإضافة إلى تشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.
وأشار "بدراوي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الشمول المالي أصبح محور اهتمام العديد من الحكومات والجهات المالية والرقابية، نظرا لتأثيره الإيجابي على اقتصادات الدول، حيث ثبت أن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي، من خلال قدرته على تعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية والعمل على إثراء جودة منتجاتها، وإتاحة الفرصة نحو التنوع في الخدمات المالية المقدمة، وزيادة حجمها وإغلاق المجال أمام القطاعات غير الرسمية بالدول.
وتابع النائب أن الشمول المالى يؤثر على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل، بما في ذلك المرأةوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، من خلال ضمان وصول الخدمات المالية، لهم وتضمينهم بالقطاع المالي الرسمي للبلاد، إلى جانب الاهتمام بتحقيق المصلحة الكبرى، والتى تتعلق بخلق فرص عمل، وتحقيق النمو الاقتصادي ومجابهة الفقر وتحسين توزيع الدخل.
وتستقبل مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 سبتبمر الجارى المنتدى الأكثر مشاركة عالمية للسياسيات المالية وهو بمثاية عرض لمبادرات الشمول المالى التي يضطلع بها الأعضاء في المنطقة العربية، بمشاركة 90 دولة أوروبية وأفريقية وعربية.
