فرنسا تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض المزيد من الضرائب على كبريات شركات الإنترنت

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم السبت كل نظرائه الاوروبيين إلى الانضمام إلى مشروع لفرض المزيد من الضرائب على كبريات شركات الانترنت.
وأوضح لومير- قبيل مشاركته في اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية بتالين- أن عشر دول بالاتحاد باتت تساند هذا المقترح، معربا عن أمله ان تبدي المزيد من الدول الاعضاء اهتماما به.
ووقع عدد من البلدان خطابا لتأكيد رغبتهم في المضي قدما في هذا المشروع و هي المانيا والنمسا و بلغاريا وفرنسا و اليونان و ايطاليا واسبانيا و البرتغال و رومانيا و سلوفانيا وطالبت تلك البلدان المفوضية الاوروبية ببحث خيارات تتناسب مع التشريع الاوروبي و اقتراح حلولا فاعلة.
و يطالب هذا المشروع الذي كان قد بادر باقتراحه أربعة بلدان هي فرنسا و المانيا و إيطاليا و أسبانيا بفرض ضريبة على رقم الاعمال الذي تحققه كبريات شركات الانترنت مثل جوجل و فيسبوك في كل بلد أوروبي.
و أبدت بعض الدول مثل الدنمارك و بلجيكا و لوكسمبورج تحفظها تجاه هذا المقترح، داعية إلى حل المشكلة على المستوى الدولي في إطار مجموعة العشرين و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية.
و يشار إلى أن إجراء أي إصلاحات ضريبية في أوروبا يحتاج إلى توافق بالإجماع من الدول الاعضاء و هو ما يزيد من صعوبة إدخال أي تغيير.
و من المقرر أن يتم بحث هذا المشروع خلال اجتماع رؤساء الدول و الحكومات للاتحاد الاوروبي المرتقب في 28 سبتمبر و الذي سيركز على الاقتصاد الرقمي.