EN
قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة، إن المحكمة الدستورية هي التي تحدد مدى دستورية القوانين، مؤكدا أن مشروع قانون إسقاط الجنسية ليس مخالفًا للدستور.
وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المادة السابعة من الدستور لا علاقة لها بالجنسية، إنما المادة السادسة هي التي تتناول مسألة الجنسية فقط، مشيرًا إلى أنه لا يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح الفقيه الدستوري، أن الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 1954، أشارت إلى أنه إذا كان هناك أحكام قضائية صادرة ضد أشخاص فيما يتعلق بالأمن القومي فهي مبرر لتجريدهم من الجنسية.
