مصر تشارك بالمؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة بالرباط

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن الوزارة تخطو خطوات جادة وفعالة نحو تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتصدي من خلالها للتلوث البيئي وظاهرة التغيرات المناخية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث إن الحكومة المصرية تنظر الى التنمية الشاملة والمستدامة كقيمة دستورية جوهرية وهدفا شاملا توجهت نحوه بخطوات ثابتة من النواحي الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية .

‎جاء ذلك حلال الكلمة التى ألقاها محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بالمؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة المنعقد بمقر الإيسيسكو، بالعاصمة المغربية الرباط، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب في الفترة من 25 الى 26 أكتوبر الجارى تحت شعار "من أجل تعاون إسلامي فعّال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

‎وأضاف أن وزارة البيئة أعدَت عدد من المشروعات الرائدة فى سبيل تحقق اهداف التنمية المستدامة ومنها الدليل الاسترشادي للمدن المستدامة صديقة البيئة والذي استند على خلفية علمية للمحددات البيئية اللازم إدماجها في التخطيط المستدام وتم تطبيقها بأحد الأحياء كمشروع تجريبي لتأهيل المدن الجديدة كمدن خضراء مستدامة صديقة للبيئة، مما يجعله نموذجًا استرشاديًا يمكن تعميمه على الوحدات والمباني الإدارية والبيئية بالمدن الجديدة كذلك المشروع الرائد الخاص بتوفير أوتوبيسات للنقل العام تعمل بالغاز الطبيعي لربط المدن الجديدة، للحد من استهلاك الطاقة وخفض غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن قطاع النقل بالإضافة إلى إعداد الدليل الإرشادي للتخطيط العمراني الموفر للطاقة، والدليل الإرشادي لكفاءة استخدام الطاقة في البناء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

‎واشار الى ضرورة المضي بخطى سريعة نحو الاقتصاد الأخضر كأحد أهم آليات التنمية المستدامة، حيث أعدت مصر برنامج الاقتصاد الأخضر 2030، بهدف مساندة القطاع الصناعي لإدخال مفهوم الاقتصاد الأخضر في أنشطته المختلفة لزيادة التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية والحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة واستخدام الطاقة البديلة وتقليل تكلفة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد وزيادة الإنتاجية. لذا يجب العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بالأنشطة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير متطلباته سواء للقطاع الصناعي أو الزراعي أو السياحي وتشجيع الشباب والمرأة على تنفيذ تلك المشروعات، وتقديم الدعم الفني لها من خلال التكنولوجيات غير المكلفة التي تعتمد على حماية الموارد الطبيعية والإدارة الرشيدة لها.

‎وأوضح إنه لابد من العمل من خلال المفاوضات الدولية على رصد التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الوطنية والرائدة Pilot Projects وتكرار تطبيق التجارب الناجحة للحد من تأثيرات الملوثات البيئية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالمناطق السكنية، بالإضافة إلى ضرورة بناء القدرات لتحقيق الاستدامة المرجوة على المدى البعيد حيث إن الخطط والاستراتيجيات لا تؤتي ثمارها بدون التطبيق الذي يحتاج إلى التمويل والموارد المالية وهو ما يتطلب منا أمورًا كثيرة ترتكز على قاعدة معلومة لنا جميعًا وهي أننا لن نجد التمويل المطلوب من الشركاء والمانحين لحل جميع مشاكلنا، ومن هنا فلابد لنا من تبادل الخبرات وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة من خلال التدريب المستمر.

‎و دعا فهمى فى ختام كلمته الى المشاركة في فاعليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي cop 14 والأنشطة الجانبية المصاحبة له والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ العام القادم 2018 مرحبا بالتعاون والتنسيق مع جميع الأشقاء والأصدقاء في المجالات البيئية المختلفة.

‎وتضمن المؤتمر منح الدكتور خالد محمد الوكيل الأستاذ المساعد بقسم العلوم البيئية بكلية العلوم جامعة بورسعيد جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية بالعالم الاسلامى كأفضل البحوث البيئية.

‎جدير بالذكر أن منظمة الإيسيسكو تتولى إدارة أعمال الأمانة العامة لجائزة المملكة العربية السعودية للادارة البيئية بالعالم الاسلامى و القيام بالترتيبات الفنية والتنظيمية والإشراف على لجان التحكيم العلمى و الفنى بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية على أن تمنح الجائزة كل عامين ، بهدف ترسيخ وتبني المفهوم الواسع للإدارة البيئية في العالم الإسلامي وتأصيل مبادئ وأساليب الإدارة البيئية السليمة بالاضافة إلى تحفيز الدول الإسلامية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة وتشجيع البحوث العلمية وتوجيهها للاهتمام بمجالات الإدارة البيئية وتطبيقاتها، للخروج بحلول مبتكرة علمية وعملية للمشاكل البيئية الحالية والمستقبلية.

وتتضمن الجائزة ‎أربعة فروع هى أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول الإسلامية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص بالدول الإسلامية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في العالم الإسلامي، كما تم الموافقة على إضافة فرع خامس للجائزة لأفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة لتشجيع إقامة المدن الخضراء بالدول الإسلامية.