استثناء الوزراء

هل هناك استثناء للوزراء من القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية وتم العمل به إعتبارا من أول يوليو 2014، بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة، هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا وقد طبقه الرئيس علي نفسه بل زاد عليه من البيت شعرا بأن قرر أن يأخذ نصف راتبه طوال فترة رئاسته، وهذا السؤال أطرحه بمناسبة أن أحد الوزراء الذي يتولي وزارة يطلق عليها وزارة الغلابة والمنوط بها توفير السلع الأساسية المواطنين شهريا خصص لنفسه راتبا إضافيا قدره ٣٠ ألف جنيه شهريا وذلك من أحد القطاعات التابعة للوزارة.

ودافع المسئول الإعلامي للوزارة في وسائل الإعلام عن ذلك بأن المرتب قانوني وأن كل حسابات للوزارة تخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهنا أتساءل الا بهذا المرتب الذي خصصه وزير الغلابة لنفسه يكون قد خالف قرار الرئيس بالحد الأقصى للأجور لأن كل وزير راتبه من الدولة هو في حدود ٥ آلاف جنيه، بالإضافة إلي دعم مالي شهري من مجلس الوزراء بقيمة ٣٠ ألف جنيه وبذلك يصل إجمالي ما يحصل عليه وزير الغلابة إلي ٦٥ ألف جنيه شهريا فهل هناك استثناء له أو لبعض الوزراء من قرار الحد الأقصى للأجور؟ وإذا كان هناك استثناء أليس هذا تفرقه بين الوزراء وايضا بين موظفي الدولة.

وإذا لم يصدر هذا الاستثناء فأين الأجهزة الرقابية والمحاسبية التي تراقب الحسابات المالية للوزارات والمؤسسات لرصد أي تجاوزات أو مخالفات مالية ولماذا لم تقم هذه الأجهزة المختصة بإبلاغ وزير الغلابة أنه خالف قرار الرئيس الخاص بالحد الأقصى للأجور خاصة وأنه يأخذ المرتب الإضافي الذي خصصه لنفسه بداية من شهر فبراير الماضي أي منذ 9 شهور.