بوتفليقة يرفض العفو عن المتورطين فى قضايا إرهاب بمناسبة ذكرى ثورة أول نوفمبر

رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إصدار عفو شامل عن المتورطين في القضايا الإرهابية مكتفيا بإصدار مرسوم بمناسبة مرور 58 عاما على ذكرى ثورة أول نوفمبر 1954 يتضمن إجراءات عفو جماعية لصالح الأشخاص المحبوسين وأولئك الذين لا يتواجدون رهن الحبس من المحكوم عليهم نهائيا.
وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، فقد استثنى قرار العفو، الإرهابيين المعنيين بميثاق السلم والمصالحة والمساجين المتورطين في القضايا المتعلقة بالإرهاب ليضع بذلك حدا للحديث الذي كثر مؤخرا حول سعي بوتفليقة لإصدار عفو شامل.
وجاء في بيان الرئاسة أن بوتفليقة أقر بمناسبة إحياء الذكرى ال58 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 وعملا بما يخوله إياه الدستور من صلاحيات لا سيما المادة 9-77 إجراءات عفو جماعي لفائدة الأشخاص المحبوسين، وأولئك الذين لا يتواجدون رهن الحبس من المحكوم عليهم نهائيا".
وأضاف البيان أنه يستثنى من هذه الإجراءات الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم لجرائم وجنح ذات صلة بتلك الواردة في الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم أو محاولة ارتكابهم لبعض الجرائم أو الجنح المحددة حصريا لا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب.