EN
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة تجب في جميع الأنشطة التجارية التي تدر الربح، وتسمى هذه الأنشطة عند الفقهاء باسم عروض التجارة.
وأضافت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم قوله تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ» (البقرة: 267)، وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ» سنن أبي داود (2/ 95).
وأوضحت أن طريقة حساب الزكاة في عروض التجارة تتم كالتالي: أولًا تقويم البضائع المعدة للبيع التي عند التاجر (بسعر الجملة)، ثانيًا إضافة النقود المملوكة لنفس التاجر، وكذلك ما يملكه من ذهب وفضة وديون له ثابتة على الغير، وثالثًا خصم الديون التي على التاجر من رأسماله السابق، ورابًعا يخرج عن صافي رأسماله الزكاة الواجبة متى بلغ المال النصاب، وخامسًا نصاب الزكاة في عروض التجارة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والقدر الواجب إخراجه في عروض التجارة ربع العشر = 2،5%، وسادسًا لا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا بعد مرور حول – عام - على امتلاك المال أو السلعة ملكًا تامًا، وسابعًا يتم تقويم البضائع بسعرها جملة وقت إخراج الزكاة، وثامنًا زكاة عروض التجارة تخرج من النقود وهو مذهب الجمهور.
