الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون المرور الجديد وسياسة الثواب


بلا شك أن مشروع قانون المرور الجديد الذي وافقت الحكومة عليه خلال اجتماعها الأخير وتم إحالته إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره خلال دور الانعقاد الحالى هو خطوة جيدة للحد من النتائج المروعة للحوادث في مصر والتي تخلف من ورائها عدد كبير من القتلى والجرحى والمعاقين.

 وطبقا لتقرير منظمة الصحة العالمى الأخير جاءت مصر ضمن أسوأ 10 دول فى العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التى تؤدى إلى الوفاة وأن عدد ضحايا الحوادث فى العام الأخير فى مصر بلغ 25 ألفا و500 شخص بين قتيل ومصاب، بالإضافة إلى أكثر من 30 مليار جنيه خسائر مادية.

 وتشير التقارير إلي ان أغلب حوادث الطرق فى مصر سببها سيارات النقل الثقيل وسوء حالة شبكة الطرق بالإضافة إلى عدم التزام السائقين بقواعد المرور وتجاوز السرعة المقررة والقيادة تحت تأثيرِ المخدرات ووجود عدد من السيارات القديمة التى تكون سببا فى وقوع عدد كبير من الحوادث خاصة فى الطرق الرئيسية بالإضافة أيضا إلي أن هناك عددا كبيرا من سائقي السيارات الخاصة لا يجيدون القيادة لانهم استخرجوا رخصة القيادة الخاصة بهم بالواسطة والمحسوبية دون إلمامهم بقواعد القيادة، ولذا كان لابد من تشديد العقوبات فى مخالفة مواد قانون المرور حفاظا على أرواح المواطنين.

ويتضمن مشروع قانون المرور الجديد 95 مادة من أبرزها تقسيم المخالفات المرورية لـ 5 شرائح ومنح كل رخصة للسيارة 50 نقطة، وأن تخصم المخالفات البسيطة بنقطة والمخالفات الجسيمة تخصم بـ5 نقاط ولن يتم أى سحب للرخص ولكن التعامل سيكون إلكترونيا من خلال النقاط التى ستوضع على كل رخصة وعقوبات تصل غرامتها إلى 20 ألف جنيه.

ومن الممكن إيقاف رخصة القيادة لمدة 6 أشهر واستحداث الرخص المشروطة لجميع المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وعدم التجديد لسيارات الأجرة التى تجاوزت 18 عاما بعد أن كانت 21 عاما فى القانون الحالى.

 وأري حتي يؤتي هذا القانون ثماره المرجوة منه لابد من تعميم نظام كاميرات المراقبة الإلكترونية علي كل الطرق سواء بالمدن أو الطرق الرئيسية بالإضافة إلى وجود دورات تدريبية للسائقين وتخصيص قضاء مروري متخصص فى نظر قضايا المرور وتعيين ضباط وأفراد شرطة متخصصين فى المرور بالاضافة إلي أن هناك اقتراحا أرجو دراسته وهو لماذا لا يتم وضع سياسة الثواب ضمن بنود مشروع القانون بأن السائق الذي لم يرتكب أي مخالفة طوال فترة سريان رخصته يتم منحه خصم من رسوم التجديد وأيضا بالنسبة لرخصة السيارة بالإضافة إلى إعادة بعض النقاط التي خصمت من نقاط الرخصة إذا لم يرتكب السائق أي مخالفة خلال العام الذي يعقب العام الذي ارتكب فيه بعض المخالفات البسيطة وهذا سوف يشجع عدد كبير من السائقين بالالتزم للحصول علي هذه المميزات وعدم ارتكاب أي مخالفات.
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط