طفرة في مواجهة الفتاوى الضالة

عانى المجتمع المصري في السنوات الأخيرة من الفتاوى المريضة والشاذة والمتطرفة، التي أثارت البلبلة وكدرت السلم العام، وذلك من بعض الذين يطلقون على أنفسهم مشايخ الفضائيات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر يجوز تزويج البنات فور ولادتهن ولو بيوم واحد، ويجوز مضاجعة الرجل زوجته المتوفاة، وإرضاع الكبير، ويجوز معاشرة البهائم، وعدم إلقاء التحية أو التهنئة على غير المسلم.

ومنها من تطالب بتعطيل بعض السور القرآنية والطعن في صحيح البخاري والسنة النبوية وغيرها من الفتاوى الغريبة على مجتمعنا، وكلها فتاوى كالسوس تنخر في جسد المجتمع المصري وترسخ التطرف الديني والتعصب وكراهية الآخر وانتشار أمراض التطرف والإرهاب، وتؤدي الى اندثار ثقافة التعايش والتسامح والوسطية التي يعيش في ظلها المصريون جميعا لعقود طويلة دون النظر الى عقيدتهم او دينهم.

وكان هناك نوع من التراخي والتسيب من الأجهزة المختصة التي كانت من المفتروض أن تتخذ إجراءات صارمة من البداية وتحريك الدعوى الجنائية ضد هؤلاء المشايخ المزعومين من أصحاب هذه الفتاوى الشاذة والمدمرة للمجتمع، وأدت الى الهرج والمرج في الشارع المصري، ولكن اخيرا في خطوة غيرة مسبوقة طال انتظارها -وإن جاءت متأخرة- تم الاتفاق بين المجلس الأعلى للإعلام ومشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف بتحديد قائمة تضم نحو 51 عالما وأكثر من علماء الأزهر، ونفس العدد من وزارة الأوقاف، بحيث يكون هم المنوطون بالإفتاء في وسائل الإعلام المختلفة وأن هذه الأعداد قابلة للزيادة من العلماء المؤهلين والمتخصصين من أصحاب الفكر الوسطي المستنير الذين يتصدون للفتوى والمسائل الفقهية بفهم عميق.

وأرى أن هذه الخطوة من باب التنظيم وليس من باب الحظر كما يقول بعض الجهلاء والمتربصين بمصر، وأرى ايضا أنها من باب منع البلبلة والفتن ورد الأمر للمختصين في أمور الفتوى، وأنها طفرة في مواجهة الفكر المتطرف والفتاوي الضالة التي ابتلى بها المجتمع المصري مؤخرا.