عائلة "سائحة الترامادول" البريطانية تعتذر لمصر

قدمت عائلة المواطنة البريطانية لورا بلامر، المتهمة بالاتجار في المخدرات، اعتذارا للحكومة المصرية.

وكانت بلامر – 33 عاما- قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بعد القبض عليها بتهمة حيازة 300 قرص من مخدر الترامادول.

وأشارت راشيل، شقيقة المتهمة، في حديث لصحيقة "الجارديان" البريطانية، إلى أن العائلة أصدرت بيانا ذكروا فيه: "نسجل امتنانا للعدالة والنزاهة التي أظهرها نظام العدالة المصري تجاه لورا".

وأكد البيان أن "تدرك أن لورا تصرفت بشكل خاطئ في نظر السلطات المصرية لكن دون تعمد، وأنها تصرفت بشكل عفوى تماما تسبب في اعتقالها في الغردقة".

وأضاف أن "سارة حصلت على الترامادول من زميلها في العمل بدون استشارة الطبيب".

وقالت عائلة لورا المشهورة إعلاميا باسم "سائحة الترامادول" إن "لورا تحب مصر، وخلال زيارتنا إلى لورا كنا سعداء بالطريقة الاحترافية والعادلة التي يتعامل بها ضباط الشرطة مع لورا. ونفدم آسفنا بسبب التسبب في هذه المشكلة في بلدكم".

وأعربت العائلة عن ثقتها أن لورا في "أيد أمينة وتعامل بشكل عادل".

وذكرت "الجارديان" أن محامي بلامر وعائلتها الذين يراقبون الوضع يرون أن أى تدخل في القضية مستحيل قبل الحكم.

ومن جانبه، قال كارل ترنير النائب بحزب العمال البريطاني الذي يمثل الدائرة الانتخابية للورا، إنه التقى بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني الأسبوع الماضي لمناقشة القضية.

وأكد ترنير أن "جونسون أكد أنه على تواصل مع الحكومة المصرية، وأن لندن ستواصل كل جهودها لمساعدة لورا وعائلته".

وعلى الرغم من الجدل الدائر حول تعامل وزير الخارجية البريطاني في قضية نازانين زاجاري راتكليف، المواطنة البريطانية المحتجزة في إيران بتهمة التآمر على نظام المرشد علي خامنئي، فقد أعرب النائب العمالي عن ثقته في أن تدخل جونسون تطور إيجابي، موضحا أنه متأثر من تفهم جونسون للقضية.

ومن جانبه، أكد محمد عثمان محامي السائحة البريطانية رفضه لفكرة التدخل السياسي من أجل المساعدة في قضية بلامر، حيث شدد على أنه "لا قيمة له، لدينا استقلال قضائي".