"سوكسيه" استبعاد وزير الصحة لوكيله

التغيير سنة الحياة، وتولي المناصب في حاجة دائما إلي التوليد بصورة طبيعية، وإن تعذر وجب الإنجاب عن طريق التلقيح، حيث لا مفر من التغيير، حيث أثبت الواقع أن الإيجارات الطويلة للكراسي والمناصب تُعْلِي الكروش، وتفسد الأخلاق، وتصل بالإدارة إلي التربح واستغلال النفوذ والفساد إلي مستوى الركب.

لكن ! لا تغيير بدون تبرير أو توضيح.

ففي حالة التبرير نُخْرِس الألسنة والتلاسن، بينما عدم التفسير يزيد من اشتعال القيل والقال.

هذة المقدمة ليست تمهيدا للحديث عن ضرورة تعديل وزاري لضخ دماء جديدة في الحكومة، أو متعلقة بمصير الحكومة الحالية في حال لا قدر الله عدم قدرة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن استكمال مهامه لظروفه الصحية ، أعاده الله لنا بصحة جيدة وشافاه وعافاه، بل أتحدث عن قرار وزير الصحة رقم 702 لسنة 2017 بشان تغيير وإستبعاد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية محمد أبو سليمان من منصبه وتكليف أخر بتسيير الأعمال .

ربما يري وزير الصحة وهذا حقه أن شجرة المنظومة الصحية بالإسماعيلية فى حاجة إلى إزالة الأوراق الصفراء والفروع الميتة حتى تنمو ، وأن المياه الراكدة لوكيل الوزارة "المستبعد" بقيت على حالها دون تحرك ملحوظ في الإدارة الطبية بالمحافظة فهلك بفعل العفن.

لكن حالة اللغط الكبيرة التي أعقبت قرار الإطاحة تستدعي تفسير القرار، حيث تضع الوزير في حالة إتهام يستحق المساءلة الشعبية والقانونية والضمير الإنساني ، وتستوجب الرد -إن صح ما يقال- أن الإستبعاد تم لأنه "كَسّر" تعليمات الوزير بشان مطالبته بعدم تحويل أية من الحالات المصابة في حادث مسجد الروضة ببئر العبد بالعريش إلي مستشفي أخر سواء جامعي أو عسكري ، وإقتصار معالجتهم في مستشفيات وزارة الصحة ، حتي لا يظهر وزير التعليم العالي والقوات المسلحة في صدارة المشهد أمام المجتمع والقيادة السياسية .

بالرغم من وجود مصابين لا تستوعبهم مستشفي الإسماعيلية العام لعدم توافر الإمكانيات المادية والبشرية والطبية لإسعافهم ، وأن أقرب مستشفي مجهز تابع لوزارة الصحة يبعد ألاف الكيلومترات وهما معهد ناصر ودار الشفاء بالقاهرة ، مما قد يتسبب تأخر التدخل الجراحي في وفاة المصابين .

ما يقال ولم يعلن للعامة أن وكيل الوزارة "المستبعد" رأي أن هناك حالات تتجاوز ال 35 مصابا يصعب علاجها داخل الإسماعيلية العام ، وأن إرسالها بسيارة إسعاف إلي معهد ناصر بالقاهرة أو دار الشفاء يمثل خطورة علي أرواحهم ، نظرا لطول المسافة مما قد يستغرق ساعات لوصولهم، حيث تتطلب حالتهم الخطرة سرعة التدخل الجراحي في أقرب مستشفي مجهز لمثل هذه الحالات وهي المستشفي الجامعي لقناة السويس ، فأحالهم إليها دون الاعتداد بقرار الوزير الذي بُلّغ شفهيا وليس كتابيا " كما يقال "

تقديرات وكيل الوزارة وحرصه علي أرواح المصابين أغضبت الوزير! لأنها وضعت زميله في الحكومة " وزير التعليم العالي" في صدارة المشهد أمام الكاميرات والقيادة السياسية كما خُيّلَ له ، وأخذت المستشفيات الجامعية "السوكسيه" الذي كان يتمناه لمستشفياته فقط دون غيرها ، فانتقصت قطعة الجاتوة التي كان يرغب وزير الصحة في أكلها ولهْطِهَا كاملة أمام القيادة السياسة، لتجديد الثقة فيه في أي تعديل وزاري أو تصعيده إلي ما يتمني ويسعي.

فإداريا من الممكن أن يحتمل قرار وكيل الوزارة الصواب والخطأ من وجهة نظر الوزير، كما أن تقديرات الوزير تحتمل الوجهين أيضا ، ولكن الأهم في مثل هذه الأحداث الطارئة هو تكامل المؤسسات الطبية في الدولة للتخديم علي صحة المصاب ومداواته ، والتأكد من أن الجهة التي إستقبلته علي قدر من الإمكانيات الطبية لإسعافه ، دون الإلتفاف إلي صغائر الأمور المتعلقة بـ "وان وزير الصحة شو".

هل يصل بنا الحال إلي التراقص علي جثث المصابين من أجل الخلود علي كرسي الوزارة ؟ هل يصل التلاعب بحياة المرضي كالكرة الشراب من أجل الشو الإعلامي ؟ أسئلة مشروعة أنتظر من وزير الصحة الإجابة عليها فحق الرد مكفول لمعاليك !