النيابة الإدارية تحيل 7 مسئولين بهيئة النقل النهري للمحاكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية 7 مسئولين بالهيئة العامة للنقل النهري للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية جسيمة ترتب عليها وقوع حادث لمركب نهري.

تضم قائمة المتهمين في القضية رقم 310 لسنة 59 قضائية عليا: "محمد ا ع"، قائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابع للهيئة العامة للنقل النهري و"مصطفى ع م"، المنتدب رئيسًا لهويس المالح التابع للهيئة العامة للنقل النهري و"عادل ث ع"، رئيس هويس الكيلو 100 العامرية التابع للهيئة و"محسن إ أ"، مسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير و"عادل ع و"، و"صلاح م ا"، رئيس هويس فم النوبارية و"مصطفى ع م"، المنتدب رئيسًا لهويس الخطاطبة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين السبعة أهملوا في أداء عملهم وخالفوا أحكام القوانين حيث أهمل المتهم الأول في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بناحية الوراق مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث أثناء سيره بدون ترخيص رغم عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية مما أسهم في وقوع الحادث.

وجاء بأوراق القضية أن المتهمين من الثاني حتى السابع بوصفهم مسئولي الأهوسة بالهيئة لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال عدم اكتمال الصندل لأفراد طاقمه فضلًا عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص رغم عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونًا والأجراس بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة البحرية.