EN 
نظَّمت وزارة البترول بالتعاون مع البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ورشة عمل تحت عنوان "استغلال الغازات المصاحبة لإنتاج البترول فى مصر" وشارك فيها ممثلون عن وزارة البترول وعدد من رؤساء شركات الإنتاج ونواب رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة لمناقشة دراسة "تحديات استغلال الغاز المصاحب" التى اشتركت فيها مصر مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتى انتهت لتوصيات وإجراءات وخريطة طريق واضحة للتنفيذ، ضمن المبادرة التى اطلقها البنك الدولى ويتم تنفيذها فى 24 دولة وبمشاركة 32 شركة عالمية فى مجال البحث عن البترول واستغلاله وذلك بهدف إنهاء عملية التخلص من الغازات المصاحبة للإنتاج البترولى بحلول عام 2030.
ويدعم انضمام مصر للمبادرة أهداف ورؤية الحكومة فى زيادة الإنتاج من الثروات البترولية، حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة في أغسطس الماضى على الانضمام للمبادرة ، ويتم تنفيذ أهداف المبادرة فعليًا بتوجيهات ومتابعة مستمرة من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، من خلال دراسة تطبيقية بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية والشركات العالمية العاملة على عدد من المواقع البترولية.
وتولى وزارة البترول اهتمامًا كبيرًا لعملية استرجاع الغازات المصاحبة وتقليل التخلص منه بالحرق وتطبيق التقنيات والطرق الفنية المناسبة لتحقيق ذلك وتحويل هذا التحدى إلى فرصة إيجابية، خاصة لما له من آثار إيجابية متمثلة في تحسين الجوانب الصحية والبيئية والاقتصادية، وهو ما يتفق واستراتيجية الوزارة في تحقيق رؤية وخطط التنمية المستدامة إلى جانب مساهمة ذلك في تقليل التكاليف وإتاحة عوائد جيدة، فى ظل استخدام الغاز المسترجع في عمليات باستخدامه كوقود غازى في محطات توليد الكهرباء بالحقول وتوفير الطاقة الحرارية لعمليات الرفع الصناعى، فضلًا عن استخلاص ما تحتويه من غازات سائلة أو الغاز الطبيعى المضغوط.
وأوضح البنك الأوروبى لإعادة الإعمار أن مصر من أفضل الدول التي تمتلك استعدادات للتعامل مع ظاهرة استغلال الغاز المصاحب بكفاءة وإعادة استغلاله، مشيرًا إلى أهمية وضع أطر تشريعية لتنظيم تلك العملية، كما أكد التزام البنك بتقديم الدعم المالى والفنى لجهود مصر في هذا المجال.
وأوضح ممثل البنك الدولى ومدير المبادرة أنها رؤية مشتركة تنطوى على خطط عمل للحكومات وخطط مقدمة من الشركات تهدف معًا لإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة أعلى لتحقيق الأهداف البيئية ووضع معايير عالمية لصناعة البترول على المدى المستقبلى.
ويدعم انضمام مصر للمبادرة أهداف ورؤية الحكومة فى زيادة الإنتاج من الثروات البترولية، حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة في أغسطس الماضى على الانضمام للمبادرة ، ويتم تنفيذ أهداف المبادرة فعليًا بتوجيهات ومتابعة مستمرة من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، من خلال دراسة تطبيقية بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية والشركات العالمية العاملة على عدد من المواقع البترولية.
وتولى وزارة البترول اهتمامًا كبيرًا لعملية استرجاع الغازات المصاحبة وتقليل التخلص منه بالحرق وتطبيق التقنيات والطرق الفنية المناسبة لتحقيق ذلك وتحويل هذا التحدى إلى فرصة إيجابية، خاصة لما له من آثار إيجابية متمثلة في تحسين الجوانب الصحية والبيئية والاقتصادية، وهو ما يتفق واستراتيجية الوزارة في تحقيق رؤية وخطط التنمية المستدامة إلى جانب مساهمة ذلك في تقليل التكاليف وإتاحة عوائد جيدة، فى ظل استخدام الغاز المسترجع في عمليات باستخدامه كوقود غازى في محطات توليد الكهرباء بالحقول وتوفير الطاقة الحرارية لعمليات الرفع الصناعى، فضلًا عن استخلاص ما تحتويه من غازات سائلة أو الغاز الطبيعى المضغوط.
وأوضح البنك الأوروبى لإعادة الإعمار أن مصر من أفضل الدول التي تمتلك استعدادات للتعامل مع ظاهرة استغلال الغاز المصاحب بكفاءة وإعادة استغلاله، مشيرًا إلى أهمية وضع أطر تشريعية لتنظيم تلك العملية، كما أكد التزام البنك بتقديم الدعم المالى والفنى لجهود مصر في هذا المجال.
وأوضح ممثل البنك الدولى ومدير المبادرة أنها رؤية مشتركة تنطوى على خطط عمل للحكومات وخطط مقدمة من الشركات تهدف معًا لإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة أعلى لتحقيق الأهداف البيئية ووضع معايير عالمية لصناعة البترول على المدى المستقبلى.
