EN
دعت منظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة، المجتمع الدولي إلى تحويل التأييد السياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى التزامات مالية ثابتة وكافية، تضمن استمرار الوكالة في أداء مهامها تجاه نحو 6 ملايين لاجئ داخل فلسطين وخارجها.
وتأتي الدعوة عقب إعلان "أونروا" مساء الجمعة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت بأغلبية كبيرة لصالح تمديد ولايتها ثلاث سنوات إضافية؛ إذ أيّدت 151 دولة القرار، فيما عارضته 10 من بينها إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.
وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي إن التصويت الواسع لصالح التمديد يعكس "قوة الدعم السياسي" للوكالة، ويؤكد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف أن تجديد التفويض يمثل "رداً مباشراً" على محاولات تقويض الوكالة أو تصفيتها، مؤكداً أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
وشدد أبو هولي على ضرورة تحويل المساندة السياسية إلى دعم مالي مستدام يتيح للوكالة مواصلة تقديم خدماتها الأساسية، خاصة في ظل أزمتها المالية المزمنة. وكشف أن "أونروا" تواجه عجزاً يقدر بنحو 200 مليون دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، ما يهدد برامجها التعليمية والصحية والإغاثية.
ودعا المسؤول الفلسطيني الدول التي صوّتت لصالح تمديد الولاية إلى المساهمة في سد العجز المالي، وتمكين الوكالة من تلبية احتياجات ملايين اللاجئين. كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ "إجراءات رادعة" تلزم إسرائيل بوقف القوانين والإجراءات التي تحظر عمل "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة وتقيّد نشاطها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويأتي قرار تمديد الولاية في ظل خطوات إسرائيلية متصاعدة ضد الوكالة، أبرزها إقرار الكنيست في 28 أكتوبر 2024 قانونين يستهدفان حظر نشاط "أونروا" داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي قرارات دخلت حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2025.
وتُعد "أونروا"، التي تأسست عام 1949، الذراع الدولية الأساسية لتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتعتمد في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. إلا أن الوكالة تواجه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة حملة إسرائيلية تتضمن "مزاعم" ومحاولات لتجفيف مواردها، وسط تحذيرات دولية من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة إذا تعطلت خدماتها في غزة والضفة والدول المضيفة.
