EN
- 6 معايير لتصنيف وحصرالأصولغير المستغلة
- قرب الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بحصر الأصول غير المستغلة
- رئيس الوزراء يطالب الوزارات بتقديم تقرير حولالأصولغير المستغلة لديها
- اللجنة تعد تصورا لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول بما يعظم الاستفادة من المال العام
تعمل الحكومة، على قدم وساق للانتهاء من حصر جميع الأصول غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها، وتولى الحكومة اهتماما كبيرا بهذا الملف الكبير حيث تم تشكيل لجنة لحصر هذه الأصول على مستوى الجمهورية لوضع تصور متكامل لاستغلالها.
وكانت البداية فى نوفمبر 2014، فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، حينما صرّح هانى قدرى، وزير المالية حينها، بأن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية بدأت حصر العقارات والأراضى المملوكة للوزارات والمحافظات، تمهيدًا للتصرّف فى غير المستغل منها، وتوجيه الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، وتوقع تحقيق 130 مليار جنيه حصيلة مبدئية من إعادة الاستغلال، مؤكدًا أن الدولة لن تبيع أصولها، وإنما ستعمل على إعادة استغلالها، سواء بالتأجير أو بحق الانتفاع.
وأصدر رئيس الوزراء قرار بتشكيل لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة في 1 أكتوبر 2015 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: وزراء التخطيط، مقرر للجنة، والمالية، والاستثمار، والتنمية المحلية، وعدل رئيس الوزراء هذا القرار في 16/يونيو/2016 باستبدال نص المادة الأولى من قرار تشكيل لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة بحيث يكون نصه كالآتي:
"تشكل لجنة وزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة فى الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والإسكان والاستثمار والتنمية المحلية والعدل والمالية وقطاع الأعمال العام وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية".
وأصدر رئيس الوزراء قرار آخر في نوفمبر 2017 بتشكيل لجنة لحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة، المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، ووضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقًا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن.
برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المالية، الموارد المائية والري، قطاع الأعمال العام، السياحة، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "ويكون مقرر للجنة، وزارة النقل".
وتختص اللجنة التنفيذية بـ: إعداد حصر كامل وقاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة: أراضٍ، عقارات، أطيان، مخازن، مستودعات، وغيرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد تقييم مالي لتلك الأصول، وإعداد قاعدة بيانات لأصول الدولى غير المستغلة متضمنة نماذج وبرامج موحدة لحصر وتوحيد قاعدة البيانات بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة.
ومن ضمن اختصاصات اللجنة التنفيذية: إعداد تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يعظم الاستفادة من المال العام، عقد مؤتمرات دورية والقيام بمعاينات ميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة؛ لتحديد الدور المنوط بكل منها فيما يتعلق بتحقيق أهداف اللجنة، وإعداد وتحضير كافة الموضوعات المطلوب عرضها على اللجنة الوزارية، وعرض تقارير دورية كل شهرين على اللجنة الوزارية تتضمن الأعمال التي قامت بها.
وتجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من رئيسها كل خمسة عشر يومًا وكلما دعت الحاجة لذلك، بمقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويدعى لحضور اجتماعاتها أعضاء الأمانة الفنية، كما يجوز دعوة ممثلي الجهات الإدارية المعنية في الدولة لحضور اجتماعاتها.
وللجنة التنفيذية في سبيل القيام بمهامها ان تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من المسؤولين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الحكومية أو غيرها، ولها أن تطلب من تلك الجهات المعلومات والبيانات المتعلفة بعملها.
ووجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل باتخاذ عدة قرارات في ضوء نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، شملت وضع خطة متكاملة للاستغلال الأمثل لتلك الأصول لتحقيق أكبر عائد ممكن منها، وفقا لعمليات الحصر الدقيق الذي أجرته الأمانة الفنية للجنة حصر الأصول غير المستغلة، والتي قدمت دراسة حول الشريحة الأولى من تلك الأصول والتي يبلغ عددها 11 منشأة محددة المساحة ولا يوجد عليها نزاعات أو تعديات من حيث الجهة المالكة والمشرفة وأسباب عدم الاستغلال والتقييم المبدئي لها واقتراح أنسب الوسائل لاستغلالها وفقا للبدائل المقترحة والتي تشمل طرح أو إسناد بمزايدة أو تكوين شراكة مع القطاع الخاص أو إسناد الأصول إلى كيان لإدارتها بطريقة احترافية "الصندوق السيادي أملاك مصر بعد تأسيسه" أو طرحها بحق الانتفاع أو التأجير أو البيع على أن يكون العائد بالعملة الأجنبية.
وتأتي ال 11 جهة كالتالي مبنى المجمع الثقافى (دار أوبرا بورسعيد)، وكازينو الساحل ببورسعيد، والقرية الكونية والمدينة الاستكشافية، وارض السرايا بالإسكندرية، إلى جانب ثلاث أصول بمحافظة قنا (مساحة أرض فضاء 5.5 فدان – قاعة النيل للمؤتمرات – مركز الصيانة النموذجي)، بالإضافة إلى محلات الممشى السياحي الجديد بالأقصر، و42 محلًا آخر بمنطقة محلات معبد الكرنك، ومركز المنيا للمؤتمرات والإحتفالات، هذا إلى جانب عدد من قطع الأراضي المميزة بالقاهرة والإسكندرية.
وبحثت اللجنة إمكانية الاستفادة من الأدوات المالية غير المصرفية لتنمية الأصول والأراضي غير المستغلة للدولة، وتعظيم استغلال الأصول المملوكة للدولة لتحقيق موارد أكبر بشكل يتيح تمويل إضافي من خارج الموازنة العامة وتوظيف ذلك لتمويل مشروعات المرافق العامة بما فى ذلك أبنية خدمات التعليم والصحة.
وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق أنه من المهم دراسة كافة الأفكار والمقترحات المقدمة من مختلف جوانبها في ضوء أهمية توفير دعم إضافي لعملية التنمية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والنظر في إمكانية استخدام أساليب جديدة لتوفير هذا الدعم.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية الملف واعتباره فى أولويات الحكومة، ووجه باستكمال حصر كافة الأصول غير المستغلة ووضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما فى ذلك الأصول التى تمتلكها الشركات، والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة التابعة لجميع جهات الدولة في مختلف القطاعات، حفاظًا على المال العام ولتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
وناقشت اللجنة تقريرا مقدما من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد حول ما تم إنجازه بشأن قاعدة البيانات الخاصة بحصر أصول الدولة غير المستغلة، وقالت الوزيرة إنه يتم حصر وتصنيف الأصول طبقًا لـ" 6 " معايير، أبرزها الأصول المميزة ذات النطاق الاستثماري غير المحدود، والأصول ذات النطاق الاستثماري المحدد، كما قدمت عرضا بشأن التصور العام لبدائل الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يحقق أقصى عائد ممكن منها والإجراءات المقرر اتخاذها في كل حالة.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بحصر الأصول غير المستغلة التابعة لكافة جهات الدولة سواء الخدمية والاقتصادية على أن يتم العرض النهائي لها خلال الاجتماع المقبل للجنة.
وقالت مصادر لـ"صدى البلد" إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء طالب من جميع الوزارات بتقديم تقرير حول الأصول غير المستغلة لدى كل منهم على حده للعمل على إيجاد حل أمثل لاستغلالها.
وأضافت المصادر أن اللجنة تبحث الآن استغلال عدد من الوزارات التي ستخلي في محيط وسط البلد عقب نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة في العام المقبل.
وحصل صدى البلد على تقرير حكومي يؤكد حصر الحكومة لـ 2429 أصلا غير مستغل على مستوي الجمهورية حتي 30 يونيو الماضي.
