«صدى البلد» يرصد معاناة ضحايا الفصل التعسفي.. عدم جدوى دعاوى التعويضات.. وغياب دستورية مواد «العمل»

وأضاف «لم يكن هدفي التعويض، فقد كنت ارغب في العودة لعملي مرة أخرى، لأن هذا الفصل يعد فصلا تعسفيا مخالفا لأحكام المادة 65 من قانون العمل وما أصابني من أضرار مادية وأدبية تمثلت في حرماني من أجري وكرامتي وسوء نظرة كل من حولي فضلا عن حالتي النفسية والصحية التي ساءت وتدهورت بشكل ملحوظ، وأنا عائل وحيد لأسرتي مع العلم بأن ملف خدمتي طوال خمس سنوات قضيتها بالشركة نظيف وخال من أي جزاءات أو مخالفات وأنني كنت أقوم بواجبي علي اكمل وجه بشهادة زملائي ورؤسائي وأنا لا أريد التعويض، كل ما أريده هو العودة الي عملي واسترداد كرامتي وشرفي المهني ومكانتي الاجتماعية بين زملائي وأهلي وللعلم حتي الان لم أخل طرفي بالشركة ولي مستحقات بها.. حسب قول العامل المتضرر من الفصل التعسفي.

وتابع "تجاوزت 37 عاما ولم أجد حتي الآن منذ فصلي أي فرصة عمل في أي شركة أخري، رغم أنني أساعد والدي ووالدتي المسنين علي المعيشة حيث أنني أكبر اخوتي لذا فانني التمس من السيد رئيس الشركة اعادتي للعمل رحمة بي".

حالات كثيرة تضررت من الفصل التعسفي، فهناك أيضا حالة للمواطن ياسر محمد، بلبيس شرقية، يطالب بتنفيذ حكم قضائي، حيث كان يعمل بالشركة المصرية لصناعة الزجاج تكنوجلاس في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان وتم فصله تعسفيًا في 9/4/2015، ورفع دعوي قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة برقم 754 لسنة 2015م عمال كلي بلبيس وحكمت المحكمة في الدعوي بإلزام المدعي عليه بصفته.

ويحكي ياسر "حكمت المحكمة بأن يؤدي لي مبلغ 30 ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن فصلي تعسفيًا و6300 جنيه تعويضًا عن مهلة الإخطار و4200 جنيه تعويضًا عن راتب شهري يونيو ويوليو سنة 2015، ومبلغ 19814 جنيها مقابلا نقديًا عن رصيد الاجازات الاعتيادية وبإلزام المدعي عليه برد أوراق وشهادات التعيين وألزمته المحكمة بالمصاريف، ورغم أن الحكم أصبح حكمًا نهائيًا وباتًا، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتي الآن".

شروط الفصل
وضع القانون رقم 12 لسنة 2003 "قانون العمل الموحد" في مصر ضوابط وشروط محددة لصاحب العمل إذا كان بصدد فصل عامل أو موظف لديه من العمل، حيث تنص المادة " 69" من قانون العمل الموحد على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتي، إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، وإذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك، وإذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية، وبالمثل إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

حجم قوة العمل
وقد أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم قوة العمل خلال العام 2016 بلغ 28 مليونا و934 ألف شخص، مقابل 28 مليونا و431 ألفا في 2015، بزيادة 503 آلاف شخص بنسبة 1.8%، وقد بلغت نسبة المشتغلين فى مصـر 87.5% من إجمالي قوة العمل، فى حين بلغ عدد المتعطلين 3 ملايين و603 آلاف متعطل، بمعدل بطالة 12.5% من إجمالي قوة العمل، وبلغ عدد العاملين بالقطاع الحكومي بلغ 5 ملايين فرد عام.

إجراءات الفصل
وفيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة الفصل التعسفي، نصت المادة 70 من قانون العمل الموحد على أنه إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع، وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة.

وتنص المادة 71 من قانون العمل الموحد على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يومًا من تاريخ عرضه، وعلي اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات. فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون.

وعلي اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فورًا ولو طلب استئنافه وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل.

حالات التعويضات
وهناك حالات نجح أصحابها في الحصول علي حكم تعويض، فقد حصل محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية على حكم جديد بتعويض عامل "أحمد. م"، تم فصله بشكل غير قانونى عن العمل، حيث إلتحق بالعمل لدى أحد الفنادق، كملاحظ صيانة " فنى كهرباء" منذ أكثر من سته وعشرون عامًا، وبعد أن تم الستين عامًا فى 2010، قام الفندق بإغلاق ملف التأمين الخاص به وحررت له عقد جديد وتم فتح ملف تأمينى جديد له، وفي 2 أغسطس 2015 فوجيء بإيقافه ومنعه من دخول مقر العمل عن طريق الأمن، وباءت جميع محاولاته بالفشل لمعرفة اسباب ذلك المنع فحرر محضر بمكتب العمل ونقطة الشرطة، لإثبات حاله منعه من دخول عمله وفصله تعسفيًا، وتم إحاله الشكوى للمحكمة العمالية، وكانت المحكمة فى سبيلها للتحقق من الدعوى وأحالتها للتحقيق ومثل فيها شهود من عمال الفندق وأقروا بقيام الشركة بفصل العامل ومنعه من دخول مقر العمل.

وطبقا لتصريحات مسئولي المركز، فى 18 أغسطس 2017 أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة (1) عمال كلى الجيزة حكمها بإلزام الفندق بصرف مبلغ 179 الف و193 جنية (مائة تسعه وسبعون الفًا مائه وثلاث وتسعون جنيهًا )، مقابل التعويض عن الفصل التعسفي ومهلة الإخطار ورصيد الإجازات ومكافأة العمل بعد سن الستين والأجر.حجم المعاناة
ورصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رصد شكاوى التعويضات المالية بعدد 368، خلال عام 2016، و493 احتجاجا عماليا، وكانت مطالب الحراك العمالي وفقا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تشمل الحصول على أجور متأخرة وصرف حوافز والضغط من أجل زيادة الأجور، ومطالب ترتبط ببيئة العمل وجوهرها تحسين شروط العمل والضمانات المقدمة للعمال، ومطالب متعلقة بالعقود المبرمة بين أصحاب العمل وبين العمال ومحددات تعيين وتثبيت العمالة والأمان الوظيفي، وكذلك مطالب بالتوقف عن الممارسات العقابية بحق العمال والمتمثلة خاصة في النقل التعسفي والفصل التعسفي، ومطالب بمحاربة الفساد والمحسوبية في أماكن العمل ومحاسبة المسئولين عنها، وبصون الحق في التنظيم ومقاومة قمع السلطات لممارسة العمال والموظفين لذلك الحق الأصيل، و برفع كفاءة الشركات والمصالح المعنية وتحسين قدراتها الإنتاجية.

موقف القيادات العمالية
يقول جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هناك تعديل لقانون العمل تضمن عدة مواد كفلت الحقوق التي لم يتم النص عليها في قانون العمل 12 لسنة 2003 المعمول به حاليا، وبالاخص بعد ما جاء بتقرير دار الخدمات النقابية والعمالية عن مشروع القانون الحالي، من 8 بنود متعلقة بتقنين الفصل التعسفي في القانون الجديد، وعدم حمايته العاملين بعقود مؤقتة وتجاهله الحماية الدستورية للعمال وقطاع العمالة غير المنتظمة والبطالة.

"قانون العمل الحالي 12لسنة 2003 تجاهل أزمة العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع الخاص فيما يخص نظام عملهم بالعقود المؤقتة، وعدم حمايتهم وتوفير الأمان الوظيفي لهم، وهو ما يجب أن يتم تعديله بالقانون الجديد ".. يقول المراغي.

وتابع "الدولة تقف بجوار العمال بشكل جيد، فتعمل على صيانة الماكينات الموجودة بالمصانع، وإجراء الصيانة الدورية لها، كما فتحت المصانع التي تم إغلاقها بعد ثورة يناير، وعليه لم تغلق أبواب الأرزاق للعديد من العمال، وقانون الخدمة المدنية الجديد، الذي سيطبق في يوليو القادم، سيرتقي بالعامل المصري، وتوفير مناخ جيد للعمال، وفق ضوابط قانونية توفر لهم الأمان الوظيفي وتضمن لهم الحقوق المادية والمعنوية التي افتقدها العمال في القانون الحالي".

فيما قال كمال أبوعيطة، القيادي العمالي ووزير القوى العاملة السابق، إن سوء حال العمال يرجع إلى التراجع الكبير في مستوى ما يمس العامل، وعمال القطاع الخاص يتعرضون للظلم في الآونة الأخيرة، وكذلك عمال القطاع العام، مع إرتفاع الأسعار بشكل كبير، وتأكل الأجور التي يحصلون عليها وتراجعها.

"لا يوجد قانون ينظم عمل النقابات، ولا يوجد قانون يمنع سيطرة رأس المال على العمال، خاصة رأس المال السياسي، ولابد من إعادة فتح المصانع التي أغلقت بعد ثورة يناير"..يؤكد أبو عيطه.

دور البرلمان
وفى هذا السياق، قال محمد وهب الله ووكيل لجنة القوى العاملة، إنه سيتم مناقشة قانون العمل، والذى وافق عليه البرلمان مؤخرا، وتم وضع ضوابط للفصل التعسفى للعامل، حيث أقرت المادة فى القانون الجديد ألا يعتد بالاستقالة حتى لو تقدم العامل باستقالته، ولابد أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتم وضع مادة فى قانون العمل الجديد بألا يتم الاعتداد بتلك الاستمارة إلا يوم خروجه على المعاش فى مكتب العمل المختص، وألغت الفصل التعسفى وحددت أن يكون الفصل بحكم محكمة وليس بقرار من صاحب العمل وأن يتحمل صاحب العمل مرتب العامل أثناء فترة التقاضى.

"التعديلات تعيد الاستقرار لسوق العمل خاصة فى القطاع الخاص الذى كان يرفض شريحة كبيرة من الشباب الإقبال على العمل فيه، وسوف يوفر الأمان الوظيفى، ويساعد على اقبال الشباب على القطاع الخاص فى ظل وجود 6.5 مليون عامل فى الدولة وفرص العمل فى الحكومة محدودة، وسيتم إنشاء المحكمة العمالية المختصة، التى سيتم إنشاؤها طبقًا للقانون الجديد، حيث تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، وتختص دون غيرها، طبقًا للقانون، بنظر كافة النزاعات الناشئة عن علاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة، وطبقا للقانون الجديد أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه".

وزارة القوى العاملة
فيما أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من قانون العمل خلال الدورة البرلمانية الحالية، من أجل زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار فى هذه المرحلة، وكذلك قانون النقابات العمالية، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، مع مراعاة ملاحظات لجنة الخبراء، ومنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية الحالى 35 لسنة 1976، لان الحكومة جادة فى كل خطواتها فى مراعاة معايير العمل والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، ويحقق الطمأنينة والأمان الوظيفى ويشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص من خلال قانون العمل الجديد.

جهود الوزارة
جدير بالذكر أن مؤشر البطالة فى مصر بدأ فى الانخفاض تدريجيا حتى وصل إلى 12% فى الربع الأول من 2017 من إجمالى قوة العمل وبتوقع 2018 ستشهد تعافيا وانخفاضا فى معدل البطالة، وخلال الفترة من مايو 2016 حتى نهاية مارس 2017 من عقد 8 ملتقيات تشغيل، وفرت 82 ألفا و783 فرصة عمل مقدمة من 568 شركة بمختلف المحافظات، فضلا عن توفير 163 ألفا و423 فرصة عمل من خلال النشرة القومية للتوظيف التى تصدرها الوزارة، وتعيين 59 ألفا و676 راغبا، من بينهم 3 آلاف و326 من ذوى الاحتياجات الخاصة، لإدماجهم فى المجتمع والاستفادة من طاقاته.