EN
وجهت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بحصر جميع الأراضى الفراغ ملك الدولة داخل الأحوزة العمرانية بمدن ومراكز المحافظة وكذا الأراضى التابعة لولايات وجهات أخرى والتى تم التعدى عليها وإعداد قاعدة بيانات بتلك الأراضى تتضمن مظاهر التعدى ومساحته وتمييزها بألوان مختلفة على خرائط مساحية يقوم بإعدادها مركز معلومات المحافظة وتحديثها بصورة دورية مع تزويد الوحدات المحلية بها لسهولة اتخاذ قرارات التخصيص لإقامة مشروعات النفع العام عليها أو عرضها للبيع وفقا لمساحاتهاكما وجهت باستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات الواقعة عليها وفقا لبرناج زمنى محدد وتيسير إجراءات تقنين وضع اليد عليها وفقا للائحة التنفيذية الجديدة للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضى.
جاء ذلك خلال الإجماع الدورى الموسع بحضور اللواء علاء يوسف، مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية واللواء جمال متولى، مساعد مدير امن البحيرة واللواء مجدى عناني، السكرتير العام ومندوبين عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية و رؤساء المدن والمراكز ومسئولي الزراعة والري و الصرف و الاوقاف والسكة الحديد والاثار والطرق وأملاك الدولة بالمحافظة وذلك لمتابعة الموقف الخاص باسترداد أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة وبحث كيفية إستغلالها الاستغلال الأمثل للصالح العام.
وتم خلال الاجتماع عرض بيان بالمتحصلات الناتجة عن مقدمات طلبات التقنين وحق الانتفاع بأراضي أملاك الدولة و أعدادها ومساحاتها واستعدادات مديرية الأمن لتنفيذ حملات الإزالة المكبرة بالمراكز والمدن.
ووجهت المحافظ بوضع برنامج زمنى للحملات المكبرة التي سيتم تنفيذها لإزالة باقى التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة كافة الحالات المطلوب تحصيل حق انتفاع بشأنها داخل القرى والتوابع والمدن.
كما طالبت بعدم التراخي فى اخطار واضعي اليد بسداد القيمة المستحقة عليهم سنويا و دراسة إمكانية استغلال الأراضي الفضاء أسفل الكبارى دون المساس بالحركة المرورية وكذا تفعيل البروتوكول الموقع مع هيئة الآثار الخاص بالتنقيب عن الآثار داخل 186 تلاً أثريًا بنطاق المحافظة لسرعة استلام الأراضى التى تنتهى أعمال التنقيب بها والخالية من الآثار مع إزالة التعديات على المناطق حرم تلك التلال.
