EN 
- الدكتور علي المصيلحي وزير التموين:
- ربط جميع مكاتب ومديريات التموين من خلال قاعدة بيانات واحدة
- إجراءات التعديلات على البطاقات إلكترونيا خلال أيام من الطلب
- إضافة المواليد للفـئات الأكثر احتـياجا ومحـدودي الدخـل أول يناـير
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من المقرر العمل بقاعدة البيانات الجديدة بدءا من يناير المقبل.. لافتا إلى أن قاعدة البيانات الجديدة والتي أنشأتها وزارة الإنتاج الحربي، ستعمل على تيسير إجراءات التعامل على البطاقة التموينية وإنهاء أزمة انتقال البيانات من مكاتب التموين إلى المديريات ثم إلى شركات البطاقات.
وأوضح الوزير، أن قاعدة البيانات الجديدة تتضمن جميع المستفيدين من منظومة التموين كما أنها تربط جميع مكاتب ومديريات التموين في نظام إلكتروني واحد، بما يحقق سرعة إجراء أي تعديل على البطاقات أو استخراج بدل التالف أو الفاقد للبطاقات في المنظومة الجديدة.
وأشار إلى مشكلات تحويل صرف البطاقات من محافظة إلى أخرى موضحا أنها كانت تستغرق شهورا بسبب بطء انتقال طلبات التحويل وبيانات المواطنين من وإلى مكاتب التموين والمديريات فضلا عن تلاعب بعض الموظفين معدومي الضمير ببطاقات المواطنين وتأخيرها.
تابع: خلال منظومة التموين الجديدة سيتم تحويل صرف بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى خلال 24 ساعة وذلك من خلال التقدم إلى مكتب التموين التابع لمحافظة المستفيد وتطلب تحويل البطاقة إلى محافظة أخرى موضحا أن مكتب التموين سيرسل طلب المواطن إلكترونيا إلى قاعدة البيانات الجديدة والتي ستقوم بتعديل اختيار محافظة صرف البطاقة إلكترونيا خلال 24 ساعة.
وأوضح الوزير أنه سيتم فتح إضافة المواليد لفئات معينة بالتزامن مع سريان قاعدة البيانات الجديدة وهي الفئات الأكثر احتياجا أو أصحاب المعاشات الأقل من 1400 جنيه وأصحاب الدخول أقل من 1500 جنيه.
وأضاف أن إضافة المواليد لباقي المستفيدين مؤجل لحين دراسة القرار في مجلس الوزراء والخروج بضوابط تحدد آلية إضافة المواليد إلى بطاقات المستفيدين من منظومة التموين.. مشيرا إلى استهداف الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل بالرعاية في إطار أولويات الحكومة لتكوين مظلة حماية اجتماعية لهذه الفئات.
وأكد الوزير سريان منطومة التموين الجديدة خلال شهر يناير المقبل بالتزامن مع تفعيل قاعدة البيانات الجديدة بعد الانتهاء من تحديث وتنقية البيانات وحذف المتوفين والمسافرين والبطاقات الوهمية التي أهدرت على الدولة ملايين من أموال دعم المواطنين.
