EN
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن السمسرة جائزة شرعًا، وتسمى في الفقه الإسلامي «الجَعالة»، وهو عقد على عملٍ معين محدد بوقت أو عمل مقابل عوض.
وأضاف المركز في إجابته عن سؤال: «هل العمل بالسمسرة جائز شرعًا؟»، أن السمسرة هي توسط الرجل بين البائع والمشتري نظير مقابل مادي يحصل عليه من أحدهما أو منهما، وهي جائزة عند أغلب أهل العلم، والسمسار هو: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع، وهو المسمى (الدلَّال)؛ لأنه يدلُّ المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان.
وتابع: وقد سئل الإمام مالك عن أجر السمسار فقال: «لا بأس بذلك»، وقال الإمام البخاري في صحيحه: بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا.
