برلماني: «حماية المستهلك» لا يتضمن عقوبات سالبة للحريات

قال العميد أشرف جمال، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المنيا، وعضو «دفاع البرلمان»، إن اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، اجتمعت اليوم الأحد، لإقرار الصورة النهائية لقانون «حماية المستهلك».

وأضاف جمال: «وافقت اللجنة على إدخال عقوبات سالبة للحريات على تعديلات القانون للمتلاعبين بأقوات المصريين».

وأشار عضو «دفاع البرلمان»، إلى أن أبرز هذه العقوبات هو «الحبس مدة لا تقل عن عام لكل من حبس سلعة استراتيجية يكون صادر بها قرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء، والسجن وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز المليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أو أيهما أكبر إذا نتج إصابة شخص بعاهة مستديمة أو مرض مزمن أو مستعصي نتيجة غش في السلعة وفي حالة حدوث وفاة تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر».

وأكد النائب أشرف جمال، أن مشروع قانون «حماية المستهلك» المقدم من الحكومة لم يتضمن عقوبات سالبة للحريات للمخالفين لأحكام هذا القانون، وقام جمال بإدخال تعديلات على القانون الأصلي رقم 67 لعام 2006، ليتضمن عقوبات سالبة للحريات، وزيادة في الغرامات المالية للمخالفين.

ووجه جمال، رسالة تحذيرية لمن سيحاول مخالفة بنود هذا القانون للإضرار بمصالح جموع المصريين قائلا: «نحن لك بالمرصاد».