قابيل أمام البرلمان: نستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة النمو الصناعى لـ 8%

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، أن الوزارة انتهجت خطة طموحة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز التجارة الخارجية حتى عام 2020.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10%سنويا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلا عن تحسين الأداء المؤسسي للوزارة والجهات التابعة.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة العامة للنواب اليوم، والتى قام فيها بالرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب والتى تناولت عددا من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة.

وقال قابيل إنه فيما يتعلق بمحور التنمية الصناعية، قامت الوزارة بتنسيق كامل مع مجلس النواب بتطوير منظومة التشريعات والإجراءات حيث تم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشروعات الحكومية وكذا قانون التراخيص الصناعية الجديد إلى جانب إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء، مشيدا فى هذا الإطار بالدور المحورى الذى لعب مجلس النواب رئيسا وأعضاء فى إقرار هذه التشريعات والتى تعد الركيزة الأساسية لتحقيق خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى.

وأضاف الوزير أن الوزارة أيضا قامت بطرح 28.5 مليون متر مربع أراض صناعية جديدة خلال العامين الماضيين، كما تم طرح مجمعات صناعية مجهزة بالترخيص فى كل من السادات وبدر وبورسعيد بالإضافة إلى مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وجار حاليا إنشاء 13 مجمعا جديدا فى 12 محافظة بإجمالى استثمارات 5.4 مليار جنيه، هذا فضلا عن التوجه لإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأُثاث الجديدة بدمياط وجار حاليا إنشاء مدينة للغزل والنسيج بمدينة السادات بالإضافة إلى مدينة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم والتى سيتم إنشاؤها على مساحة 33 مليون متر مربع.