"الطفولة والأمومة" تتقدم ببلاغات للنائب العام والداخلية ضد موقع يروج لبيع الأطفال

تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، ببلاغ لكل من مكتب النائب العام، والادارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع على " الفيس بوك" يروج لبيع الأطفال في مصر.

وقالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس قام برصد موقع الكتروني على " الفيس بوك" بعنوان صفحة أطفال مفقودة ينوه عن أن هناك موقعا يروج لبيع الأطفال فى مصر ، مشيرة الى أن الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.

وأضافت العشماوى، أنه فور رصد هذا الموقع تم تقديم البلاغات السابق ذكرها، مشيدة بدور كافة الجهات وتعاونها مع المجلس في التصدي لهذه الظاهرة، مؤكدة على أن المجلس يقوم برصد أي انتهاكات للأطفال على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

يذكر أن الدستور نص في مادته ٨٠ علي التزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

فيما نص قانون العقوبات فى مادته ٢٩١ : " يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسي أو التجارى أو الإقتصادى أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابه هذه المخاطر ، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعه ولو وقعت الجريمة في الخارج".

كما نصت المادة على : " يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأى سورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك".