EN
تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، فى مناقشة أول 10 مواد من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعدما وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ فى حضور 19 وزارة، فى مقدمتها ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أعلنت اللجنة أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لن يمس الحريات ولا يستهدف إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى كما يشاع إنما لضبط وتنظيم المنظومة التكنولوجية بمصر، علاوة عن دوره فى حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.
