أبناء قبيلة الغفران يطالبون بتدخل دولي لإجبار حكومة قطر على رد حقوقهم.. صور

طالب نشطاء حقوقيون من "قبيلة الغفران" بممارسة ضغوط دولية على الحكومة القطرية كي تعيد حقوق أبناء القبيلة، وعلى رأسها إلغاء قرارات إلغاء الجنسية.

وفي ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بنادي الصحافة السويسري، أجمع النشطاء على أنه لم يعد أمامهم، في المرحلة الحالية، سوى دعوة المنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات الحقوقية، لوضع قضية قبيلة الغفران ضمن أولوياتها.

وعرضت الفيدرالية فيلما وثائقيا قصيرا يتضمن نداءً من طفلة غفرانية تطالب الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، بإلغاء قرارات إسقاط جنسية آلاف الغفرانيين القطريين.

ووصفت الطفلة أمير قطر بأنه "أمير المجد"، وقالت "يكفي.. يكفي" ، في إشارة إلى طول معاناة الغفرانيين منذ أسقطت الجنسية عن 6 آلاف شخص منهم عام 1996 وبعده.

وقال جابر الحكلة المري إن من ما حدث مع قبيلة الغفران لم يكن سوى عقاب جماعي، أدى إلى تهجير آلاف الغفرانيين إلى المنطقة الشرقية في السعودية.

وعبر عن حزنه وألمه لأنه بسبب إسقاط الجنسية لم يتمكن الكثير من الغفرانيين حتى النساء من الحصول على العلاج، بل إن هناك أسرا تعاني قطع الخدمات عن المنازل لأنهم لم يعودوا مواطنين ولا يستحقون رعاية الدولة.

وعرض عبد الهادي بن صالح المري مأساة أبيه الذي أسقطت عنه الحكومة القطرية عام 1990 الجنسية بعد يومين فقط من منحة شهادة تقدير لأدائه العسكري المشرف في حرب تحرير الكويت وملاحقة الإرهابيين.

وقال إنه عندما طُردت عائلته من بلدها قطر، اضطرت للعيش لفترة طويلة في خيمة على الحدود القطرية السعودية في ظروف بائسة.

وطالب حمد خالد العرق، الأمم المتحدة بالتدخل لحل مشكلة قبيلة الغفران، ووجه نداءً إلى العالم يقول: "أرجوكم ساعدونا".

وأضاف أنه لم يكن يصدق عندما أبلغته أمه، وكان لا يزال في التاسعة من عمره، بأنهم لا بد أن يغادروا بلدهم إلى السعودية.

وأكد أنه بعد شهور من الإقامة في السعودية سأل أمه عن موعد العودة إلى قطر، فأبدت أسفها من أنهم لم يستطعيوا العودة لأنه لم تعد لديهم جنسية.

وقال حمد إنه لم يكن يعرف معنى سحب الجنسية، غير أنه فهم هذا المعنى لاحقا، وأشار إلى أنه لم يصدق ما فعلته بهم الحكومة القطرية.

ودعا حمد بن محمد بن على العرق، هيئات حقوق الإنسان إلى التدخل لإنهاء مأساة قبيلة الغفران في خارج وداخل دولة قطر التي تقول إنها تدافع عن الحقوق في كل الدول لكنها لا تراعي حقوق القطريين.

وطالب جابر عبد الهادي المري، السلطات القطرية بأن تقدم أدلة على حمل الغفرانيين جنسيات أخرى، وتساءل: "كيف يحدث ازدواج الجنسية بين عشية وضحاها، دون تحقق من الاداعاءات الكاذبة؟".

غير أن جابر أكد بشدة أن الجنسية والوطن ليسا ورقة وثيقة أو حتى جواز سفر، وقال إنه والغفرانيين المشردين خارج قطر سوف يعودون يوما ما إلى وطنهم.

وأضاف: "أوجه رسالة إلى العالم بأنه يجب إيقاف هذه المأساة، وإنهاء النهج الذي تسلكه قطر في التعامل مع أزمة تشرد الغفرانيين داخلها وخارجها".

وأكد أنه يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ممارسات قطر المخالفة لكل قواعد ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.

ووجهت ابنته ديما نداءً إلى العالم تقول فيه: "أنا قطرية وأريد أن أعود إلى وطني قطر".

وأضافت الطفلة الغفرانية أنها لم تعد تعرف متى سوف يصدر لها جواز سفر.

من جانبه، أكد سرحان الطاهر سعدي، الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن الفيدرالية تنبت قضية الغفران لإيمانها بعدالتها وإنسانيتها.

وقال سعدي إنه مهما تعرضت الفيدرالية والقائمون عليها لضغوط وتهديدات وحملات تشويه، فإنها لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأعرب عن اعتقاده بأن ما يعانيه أبناء قبيلة الغفران في القرن الحادي والعشرين عار على المجتمع الدولي.

وطالب سعدي وسائل الإعلام التي تتبنى الدفاع عن حقوق الإنسان بأن تنقل صوت الغفرانيين إلى العالم، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن تضطلع بدورها في حماية الغفرانيين، مثلما حدث في الدفاع عن حقوق العمالة الأجنبية في قطر.

ونظمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الندوة ضمن سلسلة فعاليات يشارك فيها وفد من 13 من قبيلة الغفران في جنيف هامش الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان.