ننشر تطورات الاحتياطي النقدي لمصر خلال 8 سنوات..7.25 مليار دولار زيادة منذ 2011

تدهور الاحتياطي في عهد الإخوان
تراجع الاحتياطي في 25 يناير بسبب المطالب الفئوية
إجراءات الحكومة الأخيرة أنقذت الاحتياطي وإشادة دولية بالتعافي

ارتفع إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر على مدار الـ8 سنوات الماضية بداية من العام المالي 2009/2010 أي في يونيو 2010 قبيل اندلاع ثورة 25 يناير 2010 بـ 6 أشهر، إلي نهاية فبراير الماضي والذي يتزامن مع الربع الثالث من العام المالي الجاري؛ بمعدل زيادة تجاوز الـ 7.25 مليار دولار.

وخلال تلك الفترة التي شهدتها مصر خلال السنوات السابقة وتحديدا عقب اندلاع ثورة 25 يناير وما تلاها من اضطرابات سياسية واقتصادية وأمنية أثرت على الاحتياطي النقدي ليشهد تراجعا غير مسبوق ليستمر حتى بعد قدوم جماعة الإخوان لسدة الحكم المزيد من التراجع.

ويرصد "صدى البلد" تطورات الاحتياطي النقدي للبلاد على مدى الـ8 سنوات الماضية واجراءات البنك المركزي المصري الأخيرة والتي ساهمت في تقوية الاحتياطي والمركز المالي لمصر.

مع نهاية فبراير الماضي ارتفع الاحتياطي النقدي إلي 42.5 مليار دولار مقارنة بـ37.02 مليار بنهاية ديسمبر 2017، ليصل معدل النمو في الاحتياطي بفارق 5.48 مليار.

وبنهاية العام المالي 2016/2017 الماضي سجل الاحتياطي النقدي نحو 31.31 مليار دولار بارتفاع غير مسبوق له عن نفس العام السابق له، بمعدل نمو بلغ 13.76 مليار دولار.

وشهد الاحتياطي النقدي لمصر علي مدار العامين الماليين 2013/2014 و 2013/2012، وهي الفترة التي تولي فيها جماعة الاخوان مقاليد حكم البلاد ليتراجع الاحتياطي لـ 14.96 مليار دولار بحلول العام المالي 2013/2012 إلا انها تعافي بصورة طفيفة مع اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 ليصعد بمعدل طفيف قدره 1.75 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2013 الأسبق.

وبسبب المطالب الفئوية التي شهدتها مصر مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 تراجع الاحتياطي النقدي بحلول العام المالي 2010/2011 ليتراجع إلي 26.7 مليار دولار بعد أن كان 35.25 مليارا خلال العام المالي 2009/2010 ، بفارق انخفاض حجمه 8.55 مليار دولار، نظرا لقيام الحكومة في ذلك التوقيت بصرف بدلات ومزايا مالية اضافية بالإضافة لتوقف عجلة الانتاج والاعتماد على الاستيراد الخارجي للمواد الغذائية وغيرها من السلع الاستراتيجية، إلا أنه مع قدوم العام المالي 2014/2015 بدأت سلسلة الإصلاحات الاقتصادية للحكومة وحاولت الجهات الحكومية المعنية استكمال الاستقرار السياسي والأمني للبلاد مع إعلان دستور مكتمل وحقيقي للدولة خلال عام 2014 وإجراء الانتخابات الرئاسية على أسس ديمقراطية واستكمال مرحلة البناء والتنمية لبدء تعافي الاقتصاد القومي وإشادة مؤسسات التصنيف الائتماني به على فترات متباعدة.