بالصور.."الوزراء" يعقد اجتماعا بشأن تطوير معامل تكرير البترول

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً بشأن الرؤية المستقبلية لتطوير معامل التكرير وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية ، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى ، البترول ، الصناعة والتجارة الخارجية ، أمين عام مجلس الوزراء .
صرح السفير الدكتور علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إنه فى إطار خطة قطاع البترول لتوفير وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية حتى عام 2021 .
وعرض وزير البترول والثروة المعدنية خطة متكاملة على مجلس الوزراء تتضمن توقعات الاستهلاك السنوى من المنتجات البترولية الرئيسية من السولار والبوتاجاز والبنزين والمازوت والتى تبين منها توقع وصول إجمالى الاستهلاك فى عام 2020/2012 إلى حوالى 33 مليون طن مقابل 31.7 مليون طن فى عام 2011/2012 .
كما أشارإلى أن التقديرات المستقبلية قد أخذت فى الاعتبار التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل والمحال التجارية وسيارات الركوب وسيارات النقل ، وكذا تحويل المصانع ومحطات الكهرباء إلى استخدامات طاقات بديلة ومنها الغاز الطبيعى / الفحم / الطاقة الجديدة والمتجددة من طاقة شمسية ورياح ووقود حيوي وغيره .
وأضاف أن خطة الوزارة تعتمد على تخفيض الاستيراد من المواد البترولية خاصة من السولار والبوتاجاز مع الاعتماد بشكل أساسى على الإنتاج المحلى من خلال تنفيذ عدة مشروعات من أهمها :
تطوير معامل التكرير الحالية ورفع كفاءتها للوصول بها إلى الطاقة التصميمية .
إضافة وحدات تحويلية جديدة بمعامل ( مسطرد / أسيوط / السويس ) بزيادة إنتاجية السولار والبوتاجاز والبنزينات عالي الأوكتين ، وإقامة مجمع تكرير فى منطقة العين السخنة والإسكندرية .
تم تقدير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة المتكاملة بحوالى 18 مليار دولار ، سيتم تمويلها من خلال قطاع البترول والمشاركة مع البنوك الوطنية والمستثمرين الجاديين الراغبين فى إقامة صناعة إستراتيجية تحقق عوائد اقتصادية متميزة لجميع المساهمين .
صرح بذلك السفير د. علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، الذى أضاف أنه تقرر تكليف بيت خبرة استشارى عالمى لوضع دراسة لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية لزيادة طاقة الإنتاج وتنويعه والخروج من مرحلة الخسائر إلى مرحلة الأرباح.
كما تقرر تطوير بطارية مصنع الكوك حتى يتمكن المصنع من الإستمرار فى الإنتاج وتلبية حاجة السوق المحلى وطلبات التصدير.