«نظرة لغلابة الشارع»..البرلمان يقنن مهن «السايس والأرزقية وعربات الأكل».. وقريبا نقابة للبوابين

ينتهج نواب البرلمان خلال الفترة الحالية من دور الانعقاد الثالث، نهجا جديدا لم نعهده على المجلس منذ انعقاده، وهو النظر إلى الشارع المصري ومواطنيه من خلال تشريعات تسعى لتنظيم أعمالهم وتقنين أوضاعهم بما يعود على الدولة والمواطن بالنفع.

ولم ينتظر النواب مقترحات الحكومة وقوانينها لمساعدة المواطن، بل أخذوا على عاتقهم هذه المبادرة وقاموا بإعداد عدد من التشريعات المتخصصة لكل فئة من العاملين، تم إقرار أغلبها والآخر قيد الدراسة.

وأقر المجلس قانون «عربات المأكولات المتنقلة»، فيما وافقت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على قانون «السايس»، كما يعد النائب محمد الحسيني مشروع قانون خاصا بمهنة «البوابين».

ويرصد التقرير التالي أبرز هذه التشريعات وفائدتها للمواطن المصري..

«عربات المأكولات»
البرلمان وافق على قانون عربات الطعام المتنقلة، المقدم من النائب محمد علي يوسف و60 نائبا آخرين، بهدف تقنين وضع هذه العربات والحفاظ على أصحابها من المخالفات وحملات البلدية، حيث يمنح القانون أصحاب العربات تراخيص لمزاولة عملهم برسوم محددة مقابل إعفائهم من ضريبة الربح.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالب النواب الدولة والمحليات بدعم هؤلاء الشباب أصحاب العربات وتشجيعهم على مزاولة عملهم من خلال تسليم الشباب عربات أكثر عصرية، مع توفير تسهيلات فى السداد، ما يشجيع الخريجين على الفكرة كحل للقضاء على البطالة، كما يعد التشريع خطوة لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي بما يعود بالنفع على الدولة.

«السايس»
من جهة أخرى، وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الخميس الماضي، على مشروع قانون «السايس ومنادى السيارات»، المقدم من النائب ممدوح مقلد، بعد تعديله وإعادة صياغته، تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة وأخذ الموافقة النهائية بشأنه.

وأكد مقلد أن القانون يستهدف تقنين مهنة «منادي السيارات»، واعتراف الدولة بهذه المهنة بدلًا من «البلطجة» على السيارات وأماكن الانتظار، موضحًا أنه يمكن الاستفادة من ساحات الانتظار وخلق فرص عمل جديدة تحت إشراف ومسئولية الأجهزة الرقابية.

ويضع القانون عددا من الشروط والقواعد التي تنظم عمل «السايس»، منها: ألا تقل سنه عن 21 سنة، يجيد القراءة والكتابة، حاصل على رخصة قيادة سارية، غير متهم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، حاصل على شهادة رسمية بعدم تعاطيه المخدرات، أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، مع معاقبة المخالفين بالحبس 6 أشهر أو غرامة 5 آلاف جنيه، في المقابل تمنح الدولة الرعاية والآمان لهذه الفئة.

«العمالة الموسمية»
لا تزال قوانين الغلابة محط الاهتمام، وهذه المرة من النائب إسماعيل نصر الدين، الذي أعلن عن إعداه مشروع قانون للعمالة اليومية أو الموسمية البالغ عددهم 10 ملايين عامل تقريبا، تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأمين على هذه الفئة وتوفير معاش يكفل لهم حياة كريمة في حالة إصابتهم أو وفاتهم.

وينص مشروع القانون على إنشاء نظام تأمينى على عمال اليومية يكفل لهم تعويضا ماليا عند العجز أو الوفاة، أو صرف معاش بحسب الأحوال بقيمة اشتراك شهرية لا تتجاوز 20 جنيها، على أن تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلى أو جزئى يقعده عن العمل.

ومنح القانون عمال الموسمية الحق في صرف المعاش لمن يتم مدة الاشتراك اللازمة لذلك، بعد الوصول لسن 60 عاما، أو صرف التعويض المستحق عند إصابة العامل بعجز جزئى أو عجز كلي.

«البوابين»
أخيرا وليس بآخرا، يعد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حاليا مشروع قانون لتنظيم مهنة حارس العقارات "البوابين"، لافتا إلى أنه سيتقدم به للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.

وأوضح الحسيني أن القانون يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات حقيقية حول المشتغلين بتلك المهنة، الأمر الذى يساعد في توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والمادية للعاملين بها، وكذلك يساعد في ضبط المنظومة الأمنية بعدم اختراق أى عناصر إرهابية لتلك المهنة للقيام باى جرائم.

وأكد النائب أن مشروعه يحافظ على حق الدولة وكذلك حق المواطن في إيجاد حارس عقار يحمل رخصة مزاولة للمهنة، بشكل رسمي، بالإضافة إلى تقديم جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لحارس العقار، من خلال إنشاء نقابة له وتحديد حد أدنى لراتبه، وكذلك تحصيص معاش له مع إمكانية إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار.