EN
وجه الرئيس محمد مرسي في كلمة إلى الشعب المصري، أنه يميز بين جميع أنواع المعارضة ومن يستخدم أمواله الفاسدة لهدم الوطن وحرق بنيانة، وأنه يتواصل بكل رحابة صدر مع المعارضة ويتعامل بكل حزم مع النوع الثاني.
وأضاف أن الإعلان الدستوري الذي أصدره كان محركا لبعض الاعتراضات السياسية والقانونية، وأن من استغل ذلك لاستخدام العنف فقد آن الأوان لمحاسبتهم ومعاقبتهم بالقانون، مؤكدا ان الوقائع التي دفعته لهذا الإعلان كانت تمثل خطورة هائلة على استقرار الوطن، حيث كانت تقع بعض الاجتماعات في مكتب أحد المتهمين في موقعة الجمل سببا كافيا لإصداؤ الإعلان الدستوري.
وأشار انه أعلن من قبل أن تحصين الإعلان الدستوري والقرارات لم يكن يقصد به أن يتم منع القضاءؤ من ممارسة حقة أو منع المواطنين من الطعن على قوانين وقرارات، وأنه لن يتم الرجوع إلى الإعلان إلا فيما يتصل باعمال السيادة وما يحدد هذه الاعمال.
وأكد أن القضاء قد حمى الحقوق والحريات في السابق وهو بعيد عن السياسة، وأنه مدعوا اليوم للاستمرار في أداء هذا الدور، مشيرا إلى أنه على ثقة بأن هذا الدور الذي سيقوم به القضاة وأن دوره في حماية أمن المواطنين هو الذي دعاة لإصدار هذ الإعلان.
وقال أن المادة الـ 6 جاءت لعنونة ما هو مستقر بالفعل ، وأنه إذا كانت هذه المادة (القرارات الاستثنائية) تمثل قلقلا فإني لست مصرا على بقائها إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية إلى ذلك، مؤكدا أن الإعلان الدستوري سيتم وقف العمل به بإعلان نتائج الاستفتاء على الدستور.
وتنص المادة السادسة علي انه لرئيس
الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة
لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
