EN
قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ،أعطى مهلة للمواطنين للتقدم بطلبات فتح ملفات لتقنين أوضاعهم تنتهى فى ١٤ يونيو الجارى.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء اليوم السبت، مؤكدا أن الدولة بعد هذا التاريخ ستقوم باتخاذ اللازم تجاه الحفاظ على ممتلكاتها وأصولها المملوكة للأجيال الحالية و القادمة، كما دعا جميع الجهات والإدارات صاحبة الولاية بأهمية حسن استقبال المتقدمين و التعاون معهم و ارشادهم و حثهم على المضي قدما فى استكمال الأوراق.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المخلية على تعهده بالمناقشة برشد و رؤية فاعلة جميع الملاحظات المرسلة سواء من المواطنين او العاملين بالجهاز التنفيذى والعمل على إزالة المعوقات،كما أكد أن اللجنة ستقوم بعقد اجتماع مغلق لاستبيان الأثر التشريعى والوقوف على درجة و مستويات تحقيق المبتغى من القانون.
وكانت لجنة استراد أراضى الدولة أكدت أيضا أن 14 يونيو المقبل الموعد الأخير للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، محذرة من التأخر فى تقديم الطلبات مما سيترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة من خلال قوات إنفاذ القانون التى ستمارس دورها فور إنتهاء المهلة المحددة.
