750ج الحد الأدنى للمعاش.. ولكن !!

موضوع المعاشات يهم قطاع كبير في مصر، ونرى كيف يهرع الناس إلى البنوك يوم 10 في الشهر وراء صرف المعاش خاصة في ظل حالة الغليان من غلاء الأسعار التي أصبحنا نصبح ونمسي عليها.. وهذا المقال يحتوي على معلومات قد تهم أصحاب المعاشات صدرت من وزارة التضامن لصالح هذه الفئة من الشعب.

قامت وزارة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد لصرف معاشات يوليو بالزيادة اعتبارًا من أمس الأحد الأول من يوليو، حيث ضخت الوزارة حوالي 3.5 مليار جنيه بجميع مكاتب الصرف الآلي من أمس، كما تبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين في صرف المعاشات، وذلك من خلال جميع منافذ ومكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية، وستتحمل خزانة الدولة للزيادة الجديدة 24.2 مليار جنيه سنويًا.

وسيبدأ ضخ المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3 ملايين و547 آلاف و879 حالة بقيمة إجمالية 5.8 مليار جنيه اعتبارا من 5 يوليو، على أن يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها مليون و467 آلاف و352 حالة بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، اعتبارًا من 10 يوليو.

وأوضحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، ويتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقالت والي إن قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص قام بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وقد جاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، بحيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 ليصبح 750 جنيها شهريًا، كما سترتفع المعاشات بنسبة 23% لعدد 3 ملايين صاحب معاش وهم يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15%.

كلمة قالها أستاذي القدير فاروق جويدة، في مقاله بأهرام أمس الأحد بعنوان: (من يحمي المواطن؟) بتاريخ 1 يوليو 2018، سأستشهد بها.. لا توجد أي رقابة على أسعار السلع في كل المناطق.. كانت هناك رقابة على السوبر ماركت الكبرى وحتى المحلات الصغيرة والآن ترتفع أسعار السلعة الواحدة أكثر من مرة كل يوم.. حماية المواطن مسئولية الدولة ولا حل إلا عودة الرقابة على الأسواق.. ولا يعقل أن يترك المواطن يسقط كل يوم تحت جبروت التجار والسماسرة ويجد للسلعة الواحدة أكثر من سعر في اليوم الواحد..لابد أن تتدخل الدولة لقمع مافيا التجار... ولن أضيف على أستاذي الذي لخص المشهد في هذه السطور سوى رفقًا بهؤلاء المواطنين أصحاب الدخول المتدينة، فكيف لمواطن أن يعيش حياة كريمة وهو تحت تحت خط الفقر؟


من كل قلبي: أعلم أن الدولة أعباءها الاقتصادية كثيرة وديونها كبيرة، لكنني أتمنى أن تمعن الدولة النظر في مثل هذه الزيادات، فإذا كان الحد الأدنى لمعاش المواطن لا يتعدى 750جنيه، فهل هذه الزيادة تستطيع أن تواكب الزيادات في الأسعار التي ننام ونستيقظ عليها؟ أتمنى مراجعة الأمر، وكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته.