قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير المرافق يرأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى


ناقشت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الدكتور عبد القوى أحمد مختار خليفة اليوم الثلاثاء الموازنة التخطيطية للعام المالي 2012 /2013.
ووجه خليفة - خلال الاجتماع - رسالة لجميع العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الالتزام والحرص على الارتقاء والنهوض بالقطاع ، مناشدهم بأهمية إعلاء قيمة العمل واتباع الطرق الشرعية فى المطالبة بالحقوق.
وأكد أن هذا القطاع الحيوى قد واجه التحديات الصعاب التى مرت بها الدولة فى الآونة الأخيرة حرصا من العاملين فيه على استدامة تقديم الخدمة للمواطنين دون تأثير يزيد من الأعباء الضاغطة والهموم الحياتية اليومية للمواطن.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تعد مرحلة عبور يقوم بها أبناء هذا القطاع ، معربا عن أمله فى مزيد من التطور والتطوير لخدمة مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه عرض رئيس الشركة القابضة اللواء السيد نصر عرفات ملامح ومؤشرات الموازنة التخطيطية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة ، مستعرضا الدور الذى تقوم به الشركة القابضة وشركاتها التابعة ، والذى بلغ عددها 24 شركة تابعة عام 2012 ، فى تحسين خدمة مياه الشرب ، حيث بلغت نسبة تغطيتها على مستوى الجمهورية 97% من خلال عدد 2647 محطة تنقية مياه الشرب تنتج 4ر24 مليون م3/يوم ، والتي تضخ عبر 146 ألف كم شبكات.
وأشار إلى أن نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بلغت 50% على مستوى الجمهورية ، وأن وزارة المرافق تسعى لإيجاد حلول عاجلة لمشكلات صرف صحى القرى..مؤكدا أن العقبة الأساسية التى تعوق النهوض بهذا القطاع هى قلة الاعتمادات المالية التى تخصصها الدولة للقطاع.
وأكد أن الشركة تبذل قصارى جهدها لاستدامة الخدمة المقدمة للمواطن فى محدودية الاعتمادات وثبات التعريفة ، مشيرا إلى أن إجمالى العجز النقدى المتوقع للشركة القابضة وشركاتها التابعة والمطلوب تمويله من وزارة المالية عام مالي 2012/2013 بلغ حوالى 1ر2841 مليون جنيه والشركة تقوم بمحاولة سد هذا العجز على حساب خطة الإحلال والتجديد ، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الخامات والطاقة أحد العوامل الرئيسية لارتفاع قيمة العجز النقدى.