قرر رئيس مجلس الوزراء الأردنى، برئاسة الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني الجديد لسنة 2018،والذي جاء تنفيذا لتعهدات قطعها "الرزاز " مع بدايات تشكيل الحكومة باعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.
وأعلن الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الأردنية، اليوم الثلاثاء، عبر موقع "تويتر" عن تفاصيل الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 والذي جاء تنفيذا لتعهدات قطعها الدكتور الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة باعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء..
كان رئيس الوزراء كشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في التاسع عشر من الشهر الماضي انه لا يجوز ولا باي معيار من معايير العدالة ان يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين او ثلاثة اشهر في وقت يعمل فيه الموظف لسنوات طويلة للحصول على راتب تقاعدي وانه وجه باعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.
وبموجب مشروع القانون يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.
الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 والذي جاء تنفيذاً لتعهدات قطعها الدكتور #عمر_الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.https://t.co/5zHWvzzHl6#الأردن pic.twitter.com/iscAcoXGQx
— Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) July 3, 2018