EN
نائب يطالب بإعفاء المتعسرين من مقابل تأخير سداد الضريبة
الجوهري يؤيد مقترح قانون لإعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير
برلماني:
قانون الحكومة حافز للمتأخرين في سداد الضرائب لأدائها
بهدف الحد من تضخم المنازعات الضريبية الناتجة عن ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل ورسم التنمية المالية، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة عليهم، حيث يمنح اعفاء يصل لنسبة 90% من قيمة المبالغ الاضافية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية في حالة سداد الضريبة بسرعة، وهو ما أشاد به النواب مؤكدين أنه سيحد من المنازعات الضريبية كما أنه سيزيد من التحصيل الضريبي.
في البداية قال النائب حسن لسيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بجلس النواب، أنه موافق مبدئيا على مشروع قانون الذي أعده وزير المالية الخاص بفرض إعفاء ممولى الضرائب من مقابل التأخير بنسبة تصل إلى 90% منها، مشيرًا إلى أن القانون سوف يزيد من التحصيل الضريبي من المتاخرين عن دفعها.
وطالب "السيد" بان يتم إعفاء الممول أو المستثمر نهائي من مقابل التأخير إذا قام بسداد جميع الضرائب المفروضة عليه، وذلك في حالة تقديمه أدلة رسمية تثبت أنه متعسر ماديًا بسبب الحالة الاقتصادية وأن يتم التقصي من ذلك من جانب الحكومة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه لابد من النظر إلى مسألة الفوائد البنكية المفروضة على الشركات بالأخص شركات القطاع العام، المتعسرة في سداد القروض من البنوك مما راكم عليهم فوائد على الفوائد بسبب تأخر سداد الديون، مما تسبب في خسارة الشركات وفشلها، مطالبًا بإعفاء الشركات من الفوائد لمدة محددة أثناء إعادة هيكلتها من جديد، وعند سداد الدين يتم خصمه من أصل الدين وليس من الفوائد.
وفي السياق ذاته قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن فكرة إنشاء قانون لإعفاء ممولى الضرائب من مقابل التأخير حال سداد الضريبة خلال فترة محددة بالقانون ستكون فكرة جيدة في الظروف الحالية، خاصة أن الحالة الاقتصادية والتجارية بالنسبة للموولين ليست مستقرة إلى حد كبير.
وأضاف "الجوهري" أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظًا في الضرائب مما قد يكون شكل بعض المتاعب الاضافية على التجار والمستثمرين الملتزمين بدفع الضريبة مما تسبب في تأخر دفعهم لها، موضحًا أن اصدار مثل هذا القانون في هذا الوقت سيكون له تأثير إيجابي في زيادة التحصيلات الضريبة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن تخفيض فوائد التاخر في دفع الضريبة سوف يحد من المشكلات القضائية بين الحكومة والمستثمرين والمواطنين، موضحًا أن الاهم من القانون وسنه هو تطبيقه على الجميع وعدم تخصيصه على أشخاص معينين.
كما أشاد الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باتجاه الدكتور محمد المعيط وزير المالية في إعداد مشروع قانون لإعفاء ممولى الضرائب من مقابل التأخير فى سداد الضريبة المستحقة، حيث يصل إسقاط قيمة فوائد التأخر في دفع الضريبة إلى 90% منها.
وأشار "عمارة" إلى أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة يعد اجراء تحفيزيا لدفع المتأخرين في سداد الضريبة لأدائها في أقرب وقت، موضحًا أنه كان لابد أن يكون هناك حافز للمتاخرين في سداد الضرائب لاعذار او ظروف مالية، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى زيادة التحصيل الضريبي.
بهدف الحد من تضخم المنازعات الضريبية الناتجة عن ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل ورسم التنمية المالية، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة عليهم، حيث يمنح اعفاء يصل لنسبة 90% من قيمة المبالغ الاضافية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية في حالة سداد الضريبة بسرعة، وهو ما أشاد به النواب مؤكدين أنه سيحد من المنازعات الضريبية كما أنه سيزيد من التحصيل الضريبي.
في البداية قال النائب حسن لسيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بجلس النواب، أنه موافق مبدئيا على مشروع قانون الذي أعده وزير المالية الخاص بفرض إعفاء ممولى الضرائب من مقابل التأخير بنسبة تصل إلى 90% منها، مشيرًا إلى أن القانون سوف يزيد من التحصيل الضريبي من المتاخرين عن دفعها.
وطالب "السيد" بان يتم إعفاء الممول أو المستثمر نهائي من مقابل التأخير إذا قام بسداد جميع الضرائب المفروضة عليه، وذلك في حالة تقديمه أدلة رسمية تثبت أنه متعسر ماديًا بسبب الحالة الاقتصادية وأن يتم التقصي من ذلك من جانب الحكومة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه لابد من النظر إلى مسألة الفوائد البنكية المفروضة على الشركات بالأخص شركات القطاع العام، المتعسرة في سداد القروض من البنوك مما راكم عليهم فوائد على الفوائد بسبب تأخر سداد الديون، مما تسبب في خسارة الشركات وفشلها، مطالبًا بإعفاء الشركات من الفوائد لمدة محددة أثناء إعادة هيكلتها من جديد، وعند سداد الدين يتم خصمه من أصل الدين وليس من الفوائد.
وفي السياق ذاته قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن فكرة إنشاء قانون لإعفاء ممولى الضرائب من مقابل التأخير حال سداد الضريبة خلال فترة محددة بالقانون ستكون فكرة جيدة في الظروف الحالية، خاصة أن الحالة الاقتصادية والتجارية بالنسبة للموولين ليست مستقرة إلى حد كبير.
وأضاف "الجوهري" أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظًا في الضرائب مما قد يكون شكل بعض المتاعب الاضافية على التجار والمستثمرين الملتزمين بدفع الضريبة مما تسبب في تأخر دفعهم لها، موضحًا أن اصدار مثل هذا القانون في هذا الوقت سيكون له تأثير إيجابي في زيادة التحصيلات الضريبة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن تخفيض فوائد التاخر في دفع الضريبة سوف يحد من المشكلات القضائية بين الحكومة والمستثمرين والمواطنين، موضحًا أن الاهم من القانون وسنه هو تطبيقه على الجميع وعدم تخصيصه على أشخاص معينين.
كما أشاد الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باتجاه الدكتور محمد المعيط وزير المالية في إعداد مشروع قانون لإعفاء ممولى الضرائب من مقابل التأخير فى سداد الضريبة المستحقة، حيث يصل إسقاط قيمة فوائد التأخر في دفع الضريبة إلى 90% منها.
وأشار "عمارة" إلى أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة يعد اجراء تحفيزيا لدفع المتأخرين في سداد الضريبة لأدائها في أقرب وقت، موضحًا أنه كان لابد أن يكون هناك حافز للمتاخرين في سداد الضرائب لاعذار او ظروف مالية، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى زيادة التحصيل الضريبي.
