EN
أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، عزمه التقدم بمشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن النسبة الأكبر من المتقدمين للتصالح ما زالوا في انتظار الحسم، في ظل تعثر تطبيق القانون الحالي.
وقال منصور، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن نسبة من تم حل مشكلاتهم لا تتجاوز 15% إلى 20% فقط، بينما 85% من المواطنين ما زالوا “واقفين في الصف” بعد مرور نحو 6 سنوات ونصف على بدء تطبيق قانون التصالح، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا.
وأوضح النائب أنه سبق وتقدم بمشروع قانون متكامل لمعالجة أوجه القصور، إلا أن الحكومة والمجلس السابق لم يوافقا عليه، مشددًا على ضرورة توافر بيانات حقيقية ودقيقة حول موقف الطلبات المقدمة.
وكان منصور قد تقدم بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة والأوقاف والري، بشأن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مطالبًا ببيانات تفصيلية تشمل عدد طلبات التصالح المقدمة والمرفوضة وأسباب الرفض، والملفات المنتهية، والطلبات خارج الحيز العمراني، وطلبات استكمال الأعمال وصب السقف، ومشكلات الجراجات، وغلق السيستم، وقيود الارتفاعات، والرسوم الجزافية، والمتناثرات، واتحاد الشاغلين.
وأشار إلى أن من بين الإشكاليات القائمة ارتفاع رسوم قيود الارتفاعات بشكل غير عادي، فضلًا عن تأخر تعديلات قانون الزراعة فيما يخص الإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات.
وأضاف أن ممثلي الحكومة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في أبريل الماضي أشاروا إلى دراسة التعديلات التي تقدم بها، ووعدوا بإحالتها إلى المجلس خلال مايو 2025، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما يعطل مصالح المواطنين ويحرم الدولة من حصيلة متوقعة قد تصل إلى 200 مليار جنيه.
وتساءل منصور عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني، مؤكدًا أن القانون ما زال “محلك سر”، وأنه ماضٍ في تقديم مشروع قانون جديد يتضمن التعديلات المقترحة لحل أزمات التصالح، خاصة فيما يتعلق بصب السقف والجراجات والرسوم الجزافية والمتناثرات.
