EN
برلمانيون:
سيتم التدرج في الخصم لمدة 6 أشهر طبقا لسرعة السداد
نشيد بمشروع قانون للتجاوز عن الغرامات والفوائد حال سداد أصل الدين
مستحقات الحكومة بلغت 224 مليار جنيه
أشاد عدد من نواب البرلمان بمشروع قانون بشأن التجاوز عن الغرامات والفوائد في حال سداد أصل الدين في التأمينات الاجتماعية لمدة محددة 6 أشهر، حيث أكدوا أن مشروع القانون سيساهم فى أن تحصل الدولة على حقها من الممولين، بالإضافة إلى أنه سيزيد من دخل الخزانة العامة للدولة، ويقلل من العجز العام لدى الموازنة العامة للدولة، كما أشاروا إلى أن مشروع القانون سيساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، خاصة وأن هناك ممولين كثيرين عليهم غرامات كثيرة، لدرجة أنه فى بعض الأحيان تكون الغرامات أكبر من الدين الأصلي.
فى البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه يعد مشروع قانون بشأن التجاوز عن الغرامات والفوائد في حال سداد أصل الدين في التأمينات الاجتماعية لمدة محددة 6 أشهر، ويتم التدرج في الخصم طبقا لسرعة السداد، مشيرًا إلى أنه سيتقدم به خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.
وأكد "عمر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أول شهرين يتم خصم 90 %، وفى الشهر الثالث والرابع يتم خصم 70 %، وفي الشهر الخامس والسادس يتم خصم 50 %.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة البرلمان إلى أن مشروع القانون يأتي متماشيا مع سياسة الرئيس السيسي والحكومة والبنك المركزي بشأن منظومة الضرائب.
وأشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بمشروع قانون للتجاوز عن الغرامات والفوائد حال سداد أصل الدين، مشيرا إلى أن مشروع القانون جدير بالدراسة من جانب البرلمان لأنه سيساهم فى حل كل مشاكل الممولين.
وأكد السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون سيساهم فى أن تحصل الدولة على حقها من الممولين، بالإضافة إلى أنه سيزيد من دخل الخزانة العامة للدولة، ويقلل من العجز العام لدى الموازنة العامة للدولة.
وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن الأموال التى سيتم تحصيلها من الممولين من الممكن أن يتم عمل خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، مؤكدا أنه كان لديه مقترح سابق بأن الممول يسدد الدين العام إذا كان اعتباريا أو بذاته.
وقال النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشروع قانون للتجاوز عن الغرامات والفوائد حال سداد أصل الدين سيكون بمثابة تحفيز للممولين بسداد المديونية المتأخرة عليهم حتى يتم تحصيلها، الا انه لابد ان يتم الإعلان عن مشروع القانون لكل المواطنين وتعريفهم به ، كما حدث مع قانون المنازعات الضريبية حتى يتحفز الممولون للسداد.
وأكد الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون سيساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية ، خاصه وان هناك ممولين كثيرين عليهم غرامات كثيرة ، لدرجة أنه فى بعض الأحيان تكون الغرامات أكبر من الدين الأصلى.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن ذلك سيساهم أيضا فى زيادة إيرادات الدولة من هذه الحصيلة الضريبية ، من خلال منح الممول مميزات أكبر حتى يتم تحصيل المستحقات المتأخرة عليه، مؤكدا أن مستحقات الحكومة لدى الغير ممثلة فى الممولين والشركات الخاصة والمؤسسات الصحفية وصلت إلى 224 مليار جنيه.
نشيد بمشروع قانون للتجاوز عن الغرامات والفوائد حال سداد أصل الدين
مستحقات الحكومة بلغت 224 مليار جنيه
أشاد عدد من نواب البرلمان بمشروع قانون بشأن التجاوز عن الغرامات والفوائد في حال سداد أصل الدين في التأمينات الاجتماعية لمدة محددة 6 أشهر، حيث أكدوا أن مشروع القانون سيساهم فى أن تحصل الدولة على حقها من الممولين، بالإضافة إلى أنه سيزيد من دخل الخزانة العامة للدولة، ويقلل من العجز العام لدى الموازنة العامة للدولة، كما أشاروا إلى أن مشروع القانون سيساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، خاصة وأن هناك ممولين كثيرين عليهم غرامات كثيرة، لدرجة أنه فى بعض الأحيان تكون الغرامات أكبر من الدين الأصلي.
فى البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه يعد مشروع قانون بشأن التجاوز عن الغرامات والفوائد في حال سداد أصل الدين في التأمينات الاجتماعية لمدة محددة 6 أشهر، ويتم التدرج في الخصم طبقا لسرعة السداد، مشيرًا إلى أنه سيتقدم به خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.
وأكد "عمر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أول شهرين يتم خصم 90 %، وفى الشهر الثالث والرابع يتم خصم 70 %، وفي الشهر الخامس والسادس يتم خصم 50 %.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة البرلمان إلى أن مشروع القانون يأتي متماشيا مع سياسة الرئيس السيسي والحكومة والبنك المركزي بشأن منظومة الضرائب.
وأشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بمشروع قانون للتجاوز عن الغرامات والفوائد حال سداد أصل الدين، مشيرا إلى أن مشروع القانون جدير بالدراسة من جانب البرلمان لأنه سيساهم فى حل كل مشاكل الممولين.
وأكد السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون سيساهم فى أن تحصل الدولة على حقها من الممولين، بالإضافة إلى أنه سيزيد من دخل الخزانة العامة للدولة، ويقلل من العجز العام لدى الموازنة العامة للدولة.
وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن الأموال التى سيتم تحصيلها من الممولين من الممكن أن يتم عمل خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، مؤكدا أنه كان لديه مقترح سابق بأن الممول يسدد الدين العام إذا كان اعتباريا أو بذاته.
وقال النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشروع قانون للتجاوز عن الغرامات والفوائد حال سداد أصل الدين سيكون بمثابة تحفيز للممولين بسداد المديونية المتأخرة عليهم حتى يتم تحصيلها، الا انه لابد ان يتم الإعلان عن مشروع القانون لكل المواطنين وتعريفهم به ، كما حدث مع قانون المنازعات الضريبية حتى يتحفز الممولون للسداد.
وأكد الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون سيساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية ، خاصه وان هناك ممولين كثيرين عليهم غرامات كثيرة ، لدرجة أنه فى بعض الأحيان تكون الغرامات أكبر من الدين الأصلى.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن ذلك سيساهم أيضا فى زيادة إيرادات الدولة من هذه الحصيلة الضريبية ، من خلال منح الممول مميزات أكبر حتى يتم تحصيل المستحقات المتأخرة عليه، مؤكدا أن مستحقات الحكومة لدى الغير ممثلة فى الممولين والشركات الخاصة والمؤسسات الصحفية وصلت إلى 224 مليار جنيه.
