EN
دعت جبهة الانقاذ الوطني في مؤتمر صحفي اليوم تعليقا على المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور الذي تم أمس إلى التظاهر يوم الثلاثاء القادم وذلك لإسقاط مشروع الدستور.
وحملت جبهة الإنقاذ اللجنة العليا للاستفتاء والمستشار زغلول البلشي رئيس اللجنة مسئولية ما حدث بالأمس من اختراقات، داعيا الجيش ووزارة الداخلية ألا يكونا أداة في يد السلطة الحاكمة وألا تشارك في الانتهاكات كما حدث مسبقا عند الاتحادية وشارع محمد محمود.
وأضافت الجبهة أن المؤشرات التي وردت للجبة تؤكد على أن التصويت بـ "لا" كان أكبر من التصويت بـ "نعم" وهذا ما لم يحدث .. الشعب لديه الجبهة تطالب بإشراف قضائي كامل وان تعاد انتخابات المرحلة تحت اشراف قضائي كامل.
