EN
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى شاهد الإثبات محمد مصطفى، ضابط الرقابة الإدارية، خلال محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله.
وأكد الضابط أن "الخولي" طلبت وحصلت على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وأنها طلبت وحصلت على مبالغ مالية من المتهمين أيمن عبد الجواد عبد الله وإدريس عبد الجواد عبده، "مالكي واحة خطاب" مقابل تسهيل وإنهاء تقنين وضع اليد على الأرض المقام عليها الواحة.
وقال إن المتهمة سعت إلى إلغاء الغرامة البيئية، مشيرا إلى أن واحة خطاب لم تستوف الاشتراطات البيئية وتم تحرير محضر معاينة بذلك، وكانت الغرامة المقدرة مليون جنيه.
وأضاف أنه في حالة التسوية القانونية يتم دفع مبلغ 330 ألف جنيه، فقامت المتهمة سعاد الخولي بتحريض واستغلال نفوذها وتحريض المتهم أكرم الدقاق على التزوير بمحضر المعاينة، حيث قام المتهم بإضافة حرف "س" لكلمة "يتم"، لتصبح الجملة: "توجد بيارة سيتم كسحها"، مما يُشير إلى أن واحة خطاب لا تعمل حتى هذا التاريخ، وترتب على ذلك إلغاء الغرامة سالفة الذكر، ودفع مبلغ 50 جنيها فقط كرسوم.
وأشار إلى أن محافظ الإسكندرية قام بتشكيل لجنة للبت في طلبات تقنين الأراضي بنطاق المحافظة، وذكر أن اللجنة الأولى كانت برئاستها، واللجنة الثانية كانت النائبة لرئيس اللجنة وكان المحافظ، وشدد على أن "الخولي" هي من طلبت وحصلت على الهدايا والعطايا العينية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة ومجدي عبد المجيد وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج "مشروعك" دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أي مخالفات بيئية بالمشروع.
