EN
استأنفت صباح اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ،جلسة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان و آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".
واستمعت هيئة المحكمة إلي مرافعة الدفاع عن المتهمين وذلك لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعدة فى إمداد مجهولين بالاسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ مالية وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
واستمعت المحكمة لمرافعة خالد بدوى الدفاع الحاضر عن المتهمين الـ 9 و11، ودفع بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وعدم دستورية المادة 86 عقوبات.
ودفع الدفاع ببطلان الدليل المستمد فى التحقيقات من المتهم حسام أبو بكر لعدم حضور محامى للتحقيقات مع المتهم بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع بانتفاء كافة الجرائم المسندة للمتهمين وذلك تأسيسا على خلو أقوال الشهود مما يفيد رؤيتهم اى من المتهمين بارتكاب جريمة القتل المسندة لموكليه
واشار الي قصور أقوال ضباط المباحث عن بلوغ الغاية منها عما تضمنه تحرياتهم عن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.
وأشار الدفاع إلى أن كلام مجرى التحريات لا يمكن أن يقام عليه أى دليل، فمجرى التحريات لم يتحدث عن أن هناك اجتماعا سريا بمكتب الإرشاد يوم 26 يونيو 2013 إلا بعد فترة بعيدة وفى صفحة 4 لم تتوصل التحريات إلى أن الفاعل الأصلى مصطفى عبد العظيم من ضمن مطلقى النار أم لا، ومحرر المحضر قال أن معلوماته جاءت من المصادر السرية ومن جانبها اكدت المحكمة أن خيرت الشاطر أقر فى التحقيقات أنه تم عمل اجتماع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهره بسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.
وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان الارهابية بالمقطم
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في اعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما انهم احرزوا اسلحة نارية " بنادق اليه وبنادق خرطوش " واستخدموها امام المقر العام لجماعة الاخوان الارهابية بالمقطم بقصد استعمالها في انشطة تخل بالامن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .. كما انهم احرزوا اسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" امام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.
واستمعت المحكمة لمرافعة خالد بدوى الدفاع الحاضر عن المتهمين الـ 9 و11، ودفع بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وعدم دستورية المادة 86 عقوبات.
ودفع الدفاع ببطلان الدليل المستمد فى التحقيقات من المتهم حسام أبو بكر لعدم حضور محامى للتحقيقات مع المتهم بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع بانتفاء كافة الجرائم المسندة للمتهمين وذلك تأسيسا على خلو أقوال الشهود مما يفيد رؤيتهم اى من المتهمين بارتكاب جريمة القتل المسندة لموكليه
واشار الي قصور أقوال ضباط المباحث عن بلوغ الغاية منها عما تضمنه تحرياتهم عن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.
وأشار الدفاع إلى أن كلام مجرى التحريات لا يمكن أن يقام عليه أى دليل، فمجرى التحريات لم يتحدث عن أن هناك اجتماعا سريا بمكتب الإرشاد يوم 26 يونيو 2013 إلا بعد فترة بعيدة وفى صفحة 4 لم تتوصل التحريات إلى أن الفاعل الأصلى مصطفى عبد العظيم من ضمن مطلقى النار أم لا، ومحرر المحضر قال أن معلوماته جاءت من المصادر السرية ومن جانبها اكدت المحكمة أن خيرت الشاطر أقر فى التحقيقات أنه تم عمل اجتماع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهره بسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.
وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان الارهابية بالمقطم
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في اعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما انهم احرزوا اسلحة نارية " بنادق اليه وبنادق خرطوش " واستخدموها امام المقر العام لجماعة الاخوان الارهابية بالمقطم بقصد استعمالها في انشطة تخل بالامن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .. كما انهم احرزوا اسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" امام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.
