EN 
بين حين وأخر يخرج علينا تعديل جديد، ويعلن كلا منهم عن رؤيته وفكرته، فى صورة مشروع قانون، وإدخال تعديلات عليه، هو مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي لازال حبيس الأدراج تحت قبة البرلمان، فيقوم خلال كل فترة عضو برلمانى، بتحريك المياه الراكدة بإعلانه عن تعديلات بعض المواد، لتنضم تلك المشروعات إلى زميلاتها داخل الأدراج.
حياة أسر تتوقف على خروج هذا القانون فى صورة متكاملة تضمن حق الجميع وعلى رأسهم الأطفال الذين أصبحوا ضحايا بين الأب والأم، فحقهم ضائع لا يعرفون طرق الحصول عليه، مواد عديد كانت عقبة فى خروج هذا المشروع إلى النور كان أبرزها الحضانة والنفقة والرؤية وترتيب الأب فى الحضانة، تلك النقاط تناولتها العديد من المشروعات المختلفة المقدمة من النواب.
وفيما يلى نستعرض أبرز التعديلات المقترحة من النواب على مشروع قانون الأحوال الشخصية:
9 سنوات
"القانون مر عليه 100 عام وبات من الضروري النظر إليه بعين متفحصة، وبالنظر للضرر الذي تسبب به للأسرة المصرية".. هذا السبب الذي دفع حزب الوفد للتقدم بمشروع قانون حول الأحوال الشخصية وفقا لما أعلن عنه النائب محمد فؤاد، والذى قال إن مشروع القانون أعطى حق الاستضافة للأب، وتكون مدتها من 24 إلى 48 ساعة، كم ألزم الحاضن بإرجاع الطفل بعد المدة المحددة التي سيقرها التشريع الجديد سواء كانت يوما كاملا أو يومين.
لافتا إلى أن سن الحضانة سيكون من عمر 9 سنوات بدلًا من 15سنة، مؤكدًا أن التعديلات التى يتم مناقشتها لإدخالها على قانون الأحوال الشخصية حظيت بمناقشة كبيرة وبحث توافقها مع المنظور الديني.
وأقر الحزب عدد من المواد فى القانون والتى جاء أبرزها، منح اختصاص متابعة وتنفيذ أحكام وقرارات الأحوال الشخصية بالتعاون مع "إدارة شرطة الأسرة المتخصصة وتنشأ بقرار من وزير الداخلية. "المادة 19"، وتحديد مكان خاص بالمحكمة بمدخل مستقل مجهز بشكل لايسبب ضرر للأطفال لاستقبالهم فى جلسات استماع خاصة بهم فى ظروف الدعوى التى قد تقتضى ذلك لأى سبب من الأسباب. "المادة 14".
كما أقر الحزب اعتماد طرق اعلان حديثة بمكاتب التسوية تسمح استخدام وسائل الاتصال الحديثة فى الإبلاغ. " المادة 10"، إنشاء دائرة لنظر الدعاوى المستعجلة. "المادة 4"، وزيادة مدة الرؤية لخمس ساعات . مادة "63 "، ومعاونة ثلاثة خبراء للمحكمة من "رجل دين ، طبيب نفسى ، إخصائى إجتماعى" وأن يكون أحدهما على الأقل من النساء. مادة "2"، ووجوب حضور الخبراء المعاونين للمحكمة فى قضايا الطلاق والتطليق والفسخ والحضانة والرؤية و الضم وتفعيل دورهم وماهو مذكور فى مادة "15".
كما نص تعديلا الوفد على كافة طرق الإثبات، لإثبات حالة الطلاق ووضع عقوبة على الزواج الذى يتعمد اثباته وكذلك اثبات المراجعة. "المادة 49 فقرة أخيرة ، المادة 50 ، 51"، كما أقر القانون بانتقال الحضانة إلى الطرف الآخر تلقائيا فى حالات الوفاة ، وكذلك حدد القانون سن الحضانة 9 سنوات ، وجعل ترتيب الحضانة من بعد الأوم وفقا للمصلحة الفضلى للطفل من بين الأب وأم الأم وأم الأب.. "المادة 59"، تنظيم حق الاصطحاب "الاستضافة" والضمانات والعقوبات. "المادة 61 و 62"، واعادة تنظيم حق الولاية التعليمي بما يحقق الرعاية المشتركة للطرفين دون ضرر على مصلحة الطفل. "المادة 65" ،و نص المشروع على تحديد نسب واضح من اجمالى الدخل لاحتساب النفقات. "المادة 73 "، و نظم القانون الخطبة وقائمة المنقولات الزوجية فى مواده . "المادة 40 و 41 و 42".
الخطوبة
224 مادة و 5 أبواب، كانت تلك ثانى التعديلات، التى تقدمت بها النائبة عبلة الهوارى، حيث أكدت أن مشروعها يبدأ من أول مراحل الزواج وهى الخطبة ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها على أساس إنها اتفاق بين الطرفين مرورا بالزواج والطلاق والتطليق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفه بنك ناصر الاجتماعى، كما أقترحت الهوارى توثيق الطلاق فى مدة أقصاها ٣٠ يومًا، وحال مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبة، وفقًا لقانون العقوبات.
لحماية الخاطب والمخطوبة فى حالة إنهاء الخطبة تناول مشروع النواب الإلتزام باسترداد الهداية والشبكة عن طريق الفواتير برفع دعوة قضائية بالتعويض، وحماية حضانة الأطفال للأم ثم أم الأم ثم أم الأب.
كما تضمنت التعديلات التى وضعتها النائبة فى القانون حق الاستضافة بأمر من القاضى وتحت إشراف وزارة الداخلية، على أن يتم تحديد مدتها، وتكون فى منزل الجد، أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك، بعد سؤال القاضى له، ويحدد القاضى مدة الاستضافة، كما شملت التعديلات وضع الطفل المحضون فى قوائم الممنوعين من السفر.
نقل الحضانة
أما عن حضانة الطفل إقترح النائب سمير رشاد أبو طالب، تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب، حيث أجاز تعديل المادة 20 للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب"، لافتا إلى أن الهدف من التعديل هو تحقيق مصلحة الطفل، وبما يتراءى للقاضي، سواء أكانت مصلحة الطفل تقتضي بالتواجد مع أمه أو أباه.
وأشار إلى أن بعض الخالات أو العمات -أو أى من المراتب الأخرى فى حضانة الطفل- يقومن بمقاضاة الأب وابتزازه ورفع دعوى قضائية عليه، ليصبح متهما أمام المحكمة، وذلك لاستغلاله ومطالبته بالنفقات، حيث إنه يجد نفسه أمام 14 قضية ترفع على الأب بين المأكل والملبس وغيرها.
استمارة
قال النائب عبدالمنعم العليمي، أن مشروعه الخاصة بتأمين الأسرة يؤكد أن عقد الزواج يتم فيه الاتفاق على جميع الأحوال من المسكن وغيره، فضلا عن النفقات حال الطلاق وجميع الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية، لافتا إلى أن هناك نموذجا مبينا واردا فى المشروع كاستمارة يلزم استيفاؤها من الزوج والزوجة، على أن تأخذ الموافقة القانونية وفرض عقوبة حال عدم الالتزام بهذا العقد.
الطلاق
لتقليل نسب الطلاق، وخاصة أنها تنتج أطفال مشوهين، أكد النائب هشام والي عضو مجلس النواب، أن قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، تسبب بشكل كبير في زيادة نسب الطلاق، معلنا عن إعداده تشريع قانون جديد لتقليل عدد المتضررين من القانون الحالي.
