EN
أكد الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولي السابق بواشنطن والخبير الاقتصادي المعروف، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط وما تم طرحه ومناقشته خاصة ما يتعلق بالإسراع ببرنامج الطروحات لمجموعة من الشركات فى البورصة وتحديث منظومة الجمارك وتطويرها سوف ينعكس بالايجاب على نجاح هذه البرامج التى سيترتب عليها ضخ استثمارات جديدة فى شرايين الاقتصاد .
وأوضح الفقى أن الرئيس السيسى مهتم ببرنامج الاصلاح الاقتصادى ويدرك تماما أهميته لمصر وللاجيال القادمة حتى وإن تضمن بعض الإجراءات الصعبة ، مشيرا إلى ان الحديث عن النهوض بالاستثمار والاقتصاد لن يتحقق إلا مع تطوير منظومة الضرائب ، وتحصيل المتأخرات والفصل فى المنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة وهو ما شدد عليه الرئيس السيسى فى اجتماع اليوم .
وأشار إلى ان الفترة الأخيرة شهدت تحولات مهمة على طريق صدور العديد من القوانين التى تلبى احتياجات المرحلة الحالية وتصب فى تنافسية الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات التى تم ادخالها على قانون التنمية الصناعية ، علاوة على الخدمات التى يتم تقديمها عبر خدمة الشباك الواحد وإنشاء مركز لخدمات المستثمرين.
ولفت إلى أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يتطلب تكاتف الجهود سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص لأن كل ذلك سوف يصب فى صالح توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق الانتعاشة المطلوبة للاقتصاد وزيادة وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور محمد معيط وزير المالية عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري 2018/ 2019 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها، وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، وكذا الاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.
كما تابع الرئيس الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الجمارك، وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الخطة التي ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الالكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي، وذلك سعيا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية، مع التركيز على محاور التنمية البشرية والتشغيل الالكتروني والحوكمة. كما شدد الرئيس في هذا السياق على أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة لاسيما من الدول البازغة اقتصاديًا، بحيث تتم مواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية، وإحكام الرقابة، ومواكبة تطورات التجارة العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية.
وأضاف السفير بسام راضي أنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات في البورصة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، الذي سيساعد على توفير تمويل إضافي للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الاقتصاد.
