EN 
الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية :
- المفاعل النووى بالضبعة مازال فى المرحلة التحضيرية
- رئيس الوزراء ووزير الكهرباء يتابعان تطورات المشروع أولا بأول
-إعفاء مقاولى الباطن فى المشروع النووى من الضرائب
-طلبنا 234 فنيا ومهندسا للعمل بالمفاعل النووى حتى الآن
-شاركت بنفسى فى اختيار طلبة مدرسة الضبعة
-تدريب 2150 مصريا على التشغيل والصيانة وإدارة المفاعلات
- لم نتعاون مع فرنسا في مشروع النجيلة النووى
-رئيس الوزراء وعد بتخصيص أرض لتطوير هيئة المحطات النووية
اختص المسئول الأول عن المفاعل النووى المصرى موقع "صدى البلد " بأول حوار شامل أجاب فيه بصراحة عن العديد من الأسئلة الخاصة بأكبر مشروع نووى تنفذه مصر بالضبعة ، تحدث عن مراحل إنشاء المشروع وكيفية تشجيع الشركات المصرية ومقاولى الباطن على المشاركة فى إنشائه ، وعن مصير طلاب مدرسة الضبعة وكيفية تدريبهم ، وعدد الكوادر التي تأهيلها لإدارة المفاعل النووى وتشغيله ، مؤكدا على متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لتطورات المشروع أولا بأول.
فتح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية قلبه وعقله فى حوار امتد لساعات فى مكتبه المكتظ بالملفات والتقارير التى تمنعه من الرد حتى على هاتفه .
تولى الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية مسئولية المدير التنفيذى لمشروع إنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة منذ سبتمبر 2015، شغل عضوية اللجنة الفنية لإعداد الدراسات الخاصة باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وعضوية اللجنة التوجيهية الخاصة بإدارة ملف التفاوض لتشغيل وإنشاء المحطة ،وشارك فى العديد من الأعمال العلمية والبحثية منها المشاركة فى وضع ومراجعة استراتيجية مصر للإمداد بالوقود النووى وأيضا مراجعة استراتيجية مصر لإدارة الوقود النووى المستنفد والنفايات المشعة وعمليات التكهين للمحطات النووية.
وإلى نص الحوار :
بعد مرور ما يقرب من عام على توقيع عقود المفاعل النووى مع الجانب الروسى ..حدثنا عن مراحل تطور إنشاء المفاعل ؟
منذ إطلاق إشارة البدء فى المشروع ديسمبر الماضي برعاية القيادة السياسية فى مصر وروسيا، والهيئة لا تدخر جهدا فى تنفيذ الالتزامات الخاصة بمراحل المشروع.
المشروع يمر بثلاث مراحل رئيسية؛ المرحلة الأولى هي المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء ومدتها حوالى عامين ونصف العام، بدأت من ديسمبر الماضي وهى المرحلة التى يمر بها المشروع الآن، وتشتمل على الأنشطة والأعمال الخاصة بالتصميم واستصدار الأذون والتراخيص واستكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء فى إنشاء المحطة، وتشمل عقد الاجتماعات الفنية بين فريقى المشروع من الجانبين المصرى والروسى، وتبادل الوثائق الفنية وتنفيذ التزامات التعاقد وفق الجدول الزمنى المتفق عليه، وكذلك متابعة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الأمنية للخبراء والأجهزة والمعدات اللازمة لأعمال المسح الهندسي، وعمل بصمة كاملة للموقع وصورا لقاع البحر وقياس الزلازل.
المرحلة الثانية هى مرحلة الإنشاء ومدتها خمسة أعوام ونصف العام، وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتركيبات والتدريب والتجهيز لبدء اختبارات التشغيل.
أما المرحلة الثالثة، وهى مرحلة الاختبارات وتبدأ بعد الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل وحتى التسليم الابتدائى للوحدة والحصول على ترخيص تشغيل المحطة ومدتها عام تقريبا، ولكن يتم الآن بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع.
- لماذا يستغرق إنشاء المفاعل كل هذا الوقت خاصة وقد أعلنتم عن انتهاء المشروع مع بداية 2019 ؟
مشروعات المحطة النووية تتسم بطول مدة التنفيذ وهو أمر طبيعى فى مثل تلك المشروعات ، فالمرحلة الأولى للتصميم وحتى الحصول على اذن الإنشاء تستغرق عامين ونصف، ثم حوالى خمس سنوات ونصف هى مرحلة الانشاء ، وحوالى عام لمرحلة الاختبارات بماقبل التشغيل بإجمالى 9 سنوات ، وأحيانا ينشأ خلط بين مدة إنشاء المشروع ومدة البناء ، كما يتم تنفيذ الوحدات الأربعة للمشروع بفواصل زمنية بحيث تتوالى دخول الوحدات الى الخدمة ، الوحدة الأولى تدخل الى الخدمة ديسمبر 2026 والثانية يونيو 2027 والثالثة يونيو 2028 والرابعة ديسمبر 2028 .
ماذا عن دور الهيئات النووية الأخرى التابعة لوزارة الكهرباء فى المشروع الآن وبعد التشغيل ؟
تمثل الهيئات النووية الأخرى البنية المؤسسية للبرنامج المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وذلك لما تمتلكه من خبرات طويلة فى هذا الأمد وتتمثل فى ثلاث هيئات النووية
وهى هيئة الطاقة الذرية وهى هيئة بحثية تمثل خبرات تراكمية تصل لأكثر من 60 عاما فى كافة أنواع التكنولوجيا النووية ولها خبرات طويلة فى تشغيل مفاعلين بحثيين ويكون لها دور فعال من خلال الإستعانة بخبراتها فى معالجة النفايات المشعة أو تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
هيئة المواد النووية وهى أيضا هيئة بحثية تقوم بدورها فى أنشطة التنقيب والكشف والتعدين لخامات الوقود النووى لمفاعلات القوى النووية داخل مصر كأحد مصادر تأمين الإمداد بالوقود النوىى لمحطة الضبعة .
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتقوم بكافة المهام الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووى وكل مايضمن أمن وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات ولها فى سبيل تحقيق ذلك كافة الصلاحيات اللازمة طبقا لقانون إنشائها وهى الهيئة التى تعطى وتسحب وتلغى كافة أنواع الأذون والتراخيص بدءأ من اذن قبول الموقع ثم إذن الإنشاء ثم اذن اختبارات ماقبل التشغيل واذن التحميل بالوقود ثم ترخيص التشغيل وتجديده وانتهاءا بتراخيص الخروج من الخدمة والتكهين .
- كيف سيتم تنظيم التعامل مع النفايات النووية بين تلك الهيئات وكذلك الجانب الروسى ؟
تم فى يوليو 2017 إعتماد المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستراتيجية المصرية لإدارة النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك وعمليات التكهين للمحطات النووية ، وقد شارك فى إعداد هذه الإستراتيجية كل الهيئات النووية المختصة والجهات ذات الصلة وتهدف الإستراتيجة الى تقديم احلول المناسبة للتعامل مع النفايات المشعة ومراعاة الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة وعدم تحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية أخذا فى الإعتبار الجوانب الإقتصادية والإتجاهات العلمية الحديثة.
أما مع الجانب الروسى فقد تم من خلال عقد التعامل مع الوقود النووى المستنفذ التعاقد على إنشاء مستودعات للتخزين الجاف للوقود النووى المستنفذ وذلك باستخدام أوعية خاصة معدة لحفظ الوقود لمدة تصل الى 100 عام ، كما يتم من خلال عقد الإنشاء الرئيس إنشاء وحدات لمعالجة النفايات المشعة " الغازية والصلبة والسائلة "
- تردد أن الوقود المستنفذ ستأخذه روسيا لاستخلاص بعض المواد المفيدة ثم تعيد إرساله لمصر لدفنه ؟
هذا كلام غير صحيح على الإطلاق يردده بعض المتحدثين دون دراية فكما ذكرت الوقود سيتم تخزينه فى أوعية لمدة تصل الى 100 عام فربما يحدث تطورات تكنولوجية تمكننا من الاستفادة به يوما ما ، ثم بعد تلك المدة سيتم دفنه بالطريقة الصحيحة المتبعة فى كل دول العالم .
-هل لهيئة المحطات النووية مواقع أخرى غير الضبعة ؟ ومدى صحة تعاوننا مع الجانب الفرنسى فى اقامة مفاعل نووى جديد ؟
هناك عدة مواقع يتم إعداد دراسات خاصة بها لاستكمال المشروع النووى، كموقع النجيلة 1، والنجيلة 2 جنوب محافظة مطروح، وتعد تلك المواقع الأكثر صلاحية لاستكمال البرنامج النووى المصرى، و يتم الآن إجراء دراسات حقلية لتلك المواقع، نتعاون فيها مع الخبرات ومزودي التكنولوجيا النووية فى العالم ، أما ماتردد عن وجود تعاون بين الجانب الفرنسى لانشاء مفاعل جديد فهذا الكلام عار تماما من الصحة.
- ماذا قدمت الهيئة لتعزيز المشاركة المحلية فى مشروع الضبعة ؟
تم الاتفاق مع الجانب الروسى على أن تكون نسبة المشاركة المحلية من 20 - 25 % للوحدة الأولى والثانية يزداد تدريجيا لتصل إلى 30% للوحدة الثالثة والرابعة .ولتحقيق ذلك تم تشكيل لجنة وطنية مصغرة لتذليل العقبات.
و اللجنة تضم فى تشكيلها وزارات الكهرباء والإنتاج الحربى والبترول والهيئة العربية للتصنيع وغيرها من الجهات المعنية لوضع استراتيجية مصرية لتوطين التكنولوجيا فى مصر ووضع السياسات الخاصة الخاصة بتذليل العقبات والمعوقات التى قد تواجه الشركة الوطنية ومقاولى الباطن المحليين المحتمل مشاركتهم فى تنفيذ أنشطة المشروع، وكذا اقتراح آليات لدعم ونقل الخبرات للشركات الوطنية وإعداد قواعد بيانات بالقدرات والامكانيات الوطنية فى تصنيع مكونات المحطة وتوفير المواد الخام ، بالاضافة للعمل على تأهيل القدرات الوطنية المشاركة فى إنشاء المحطات النووية.
وقامت الهيئة أيضا بتنظيم ندوة تعريفية فى أول يوليو الماضى تم خلالها دعوة 150 شركة مصرية للمشاركة ، كما تم إطلاق موقع إلكتروني للتسهيل على الشركات التى ترغب فى العمل بالمشروع بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التى نفذتها من قبل، وتم تشكيل لجنة مشتركة من من الهيئة والجانب الروسى للوقوف على إمكانية الشركات وسابقة أعمالها.
وفى النهاية سعيت مع وزارة المالية بموافقة مجلس النواب على إعفاء مقاولي الباطن المصريين من الضرائب وقيمة الضريبة المضافة وذلك لتشجيعهم وزيادة التنافسية بينهم .
- هل بدأنا فى فى إعداد الكوادر البشرية المصرية التى ستعمل فى إدارة المحطة ؟ وكم عددهم وتخصصاتهم ؟
الهيئة تبذل جهودًا كبيرة لتأهيل الكوادر البشرية للاستفادة من المنح والدورات التدريبية التى تقدمها كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية، والتى عقدت داخل مصر وخارجها، كما يتم الاستفادة من تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي مع بعض الدول مثل كوريا الجنوبية، حيث حصل 12 فردًا على درجة الماجستير فى المفاعلات النووية، كما حصل 15 آخرون على دورات تدريبية فى إدارة البنية التحتية لمشروعات المحطة النووية.
وأيضا يتم التعاون مع اليابان وروسيا الاتحادية، حيث تم إرسال ثلاث مجموعات إلى روسيا الاتحادية كل مجموعة تضم 15 فردًا للتدريب على التكنولوجيا النووية وإدارة الوقود النووى والوقود المستنفذ، فضلًا عن البرامج التى تم تنفيذها بالاتفاق مع الاستشارى وورلى بارسونز، وأخيرًا التدريب الداخلى بالهيئة.
أما عن عدد الكوادر العاملة بالمشروع فهو رقم ديناميكى غير ثابت يعتمد على طبيعة كل مرحلة والهيئة تعمل على دعم كوادرها بصفة مستمرة من خلال الإعلانات التى أعلنت عنها لاستكمال متطلبات هذه المرحلة والاعداد للمراحل المقبلة
وأعلنت الهيئة فى وقت سابق عن حاجتها لشغل وظائف خاصة بالمفاعل النووى ما بين فنيين ومهندسين وصل عددهم إلى 234، وسيتم زيادة العدد مع بداية الإنشاء وتطور مراحل المشروع .
وأعلنا عن تلك الوظائف على مرحلتين، الإعلان الأول طلب 152، ثم إعلان لاحق طلبنا فيه 82 آخرين، وقد شارفنا على الانتهاء من اختبارات الإعلان الأول، فالهيئة تشترط فى جميع الوظائف التخصصية إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلى ، كما تجرى لهم عدة اختبارات تخصصية فى اللغة والحاسب الآلى واخيرا اختبار المواجهة لاختيارهم.
- ما طبيعة الدورات التدريبية التى تتلقاها الكوادر البشرية ونقل الخبرات الروسية فى استخدام التكنولوجيا النووية ؟
يتم تدريب الكوادر المصرية بمعرفة المورد الرئيسى للمحطة النووية المصرية، حيث يشمل التعاقد مع شركة روس اتوم الروسية تدريب الكوادر المصرية، وسيتم تدريب 2150 فردًا على التشغيل والصيانة وإدارة المفاعلات النووية، كما سيتم تدريب المشتغلين تدريبًا نظريًا ثم تدريبًا عمليًا فى المحطة المرجعية والمصانع بروسيا فترة لا تقل عن سنة إضافة إلى التدريب فى محاكى محطة الضبعة الذى سيقوم الجانب الروسى بإنشائه ثم المشاركة فى تجارب التشغيل.
قامت مصر بإعداد كوادر فنية متخصصة فى مجال محطات الطاقة النووية منذ 1976 ..لماذا لم يتم الإستعانة بهم فى المفاوضات مع الجانب الروسى ؟ وهل يتم الاستعانة بهم الآن ؟
أثناء عملية التفاوض والى الآن يتم الاستعانة بمن لديهم الخبرة والقدرة فى هذا المجال للمساهمة فى هذا المشروع القومى العملاق وذلك من خلال التعاقد أو مد الخدمة.
كما أن الهيئة قامت بتقليد جديد تحت مسمى يوم الوفاء ، لتكريم العلماء ورؤساء الهيئة السابقين والنواب وكثير من العاملين السابقين بالهيئة ، ففى رمضان الماضى نظمنا حفل إفطار تحت مسمى يوم الوفاء الأول لتقديم الشكر والعرفان لقيادات الهيئة السابقين والعاملين بها ، وبحث كيفية الاستفادة من خبراتهم كل حسب ظروفه بعد خروجهم على المعاش ، وسيستمرهذا التقليد كل عام .
- هل يتم الاستعانة بعلماء مصر فى الخارج فى الهيئة ؟
المشروع النووى مشروع قومى ومن بداية عملية التفاوض يتم الاستعانة بمن لديهم الخبرة فى هذا المجال للمساهمة ، وقد استقبلت الهيئة فى بعض المراحل مجموعة من العلماء المصريين من كندا للوقوف على كيفية الاستعانة بهم ..وأخيرا فالهيئة ترحب بأى تعاون فيه مصلحة المشروع .
- هل هناك خطة محددة لتسلم المصريين إدارة المفاعل بشكل تام خاصة وأن الصيانة والتشغيل مسئولية الجانب الروسى ؟
صيانة وإدارة المفاعل هى مسئولية الجانب المصرى من خلال العمالة المدربة على أعمال التشغيل والصيانة ، فى حين يقتصر دور الجانب الروسى خلال السنوات الأولى للتشغيل بعد التسليم النهائى للمحطة على تقديم خدمات الدعم الفنى للتشغيل والصيانة فقط وتوفير قطع الغيار حيث يقل الطلب على هذه الخدمات تدريجيا مع إكتساب الخبرات فى هذا الصدد .
البعض يتحدث عن اعتماد تكنولوجيا تجاوزها العالم ..كيف ترد على ذلك ؟ وما معدلات أمان المشروع ؟
التكنولوجيا المستخدمة لمحطة الضبعة تنتمى الى تكنولوجيات مفاعلات الجيل الثالث المطور "Gen3+" وهى التكنولوجيا الأعلى حاليا والتى تتميز بأعلى مستويات الأمان إذ أن معدل انصهار قلب المفاعل أقل من 1 الى 10 ملايين مفاعل سنة ، كما تتبع فلسفة الدفاع عن العمق والتى تعتمد على وجود عدة حواجز مادية تحول بين المواد المشعة والبيئة المحيطة بالإضافة الى وجود نظم أمان سلبية لا تعتمد على وجود الطاقة الكهربية
كما أن المفاعل يستطيع تحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة الوزن تزن 400 طن وتسير بسرعة 150 مترا على الثانية ، كما يستطيع تحمل تسونامى حتى ارتفاع 14 مترا ويتحمل الزلازل حتى عجلة زلزالية 3, .من عجلة الجاذبية الأرضية ، ويستطيع تحمل الأعاصير والرياح .
ويتميز تصميم المفاعل الروسى بأنه مزود بماسك أو مصيدة لقلب المفاعل لاحتواء قلبه والمواد عالية المستوى الإشعاعى بداخله ، وذلك حال حدوث حادث جسيم أدى لانصهار قلب المفاعل وبذلك لايسمح بتسرب المواد الى البيئة المحيطة .
-تعاقدنا على 4 مفاعلات ..والبعض يرى أنه كان من الأحرى التعاقد على مفاعل واحد كبداية ..ما دقة هذا القول ؟
التعاقد على أربعة مفاعلات له أثره الإيجابى من الناحية الإقتصادية حيث أن التكلفة الإنشائية وتكاليف التشغيل والصيانة تنخفض عنها فى حالة استخدام وحدات أقل وذلك نتيجة مشاركة الوحدات الأربعة فى المنشآت والمرافق والإدارة والعمالة اللازمة للتشغيل والصيانة ، كما أن نسب توطين التكنولوجيا ترتفع كلما ذاد عدد الوحدات وذادت خبرة الشركات المصرية فى هذا المجال لذا روعى من خلال عقود تنفيذ المحطة أن تتفاوت النسب المستهدفة للمشاركة المحلية بدءا من الوحدة الأولى بنسبة 20 % وصولا للوحدة الرابعة بنسبة 35%.
-ماذا عن تطوير هيئة المحطات النووية والعمل على زيادة رواتب العاملين بها ؟
الهيئة تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية لها وذلك على ثلاثة محاور ، محور تشريعى والثانى الاستقرار المالى وأخيرا توفير بيئة صالحة للعمل.
وعملية التطوير التشريعى تمت من خلال إصدار قانون 210 لسنة 2017 والذى أعطى الهيئة صفة الطبيعة الخاصة مما ساعد على العمل بديناميكية وسهولة.
أما المحور الثانى فيتلخص فى العمل على تحقيق الاستقرار المادى والدعم المالى للعاملين بالهيئة بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات الدولة وذلك للحد من ظاهرة التسرب ، خاصة وأن هناك هدة دول بدأت فى إنشاء المفاعلات النووية وتستقطب العاملين ذوى الخبرة والكفاءة .
والمحور الثالث هو توفير بيئة صالحة للعمل من خلال تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز تدريب إقليمى لتدريب المصريين والدول العربية والإفريقية، كذلك إقامة مبان إدارية ومرافق خاصة وتوفير مبانى مستقلة بما يحقق أمن الأفراد والمعدات وسهولة تبادل المعلومات من خلال وسائل اتصال وشبكات مأمونة.
كل ذلك يتم بدعم من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، فرئيس الوزراء وعد بتلبية كل المتطلبات التى تصب فى مصلحة المشروع النووى وهيئة المحطات النووية.
