EN
برلماني: مشروع التعاملات المالية غير النقدية يضمن الجدية وضبط الأداء
برلماني: الأمية تواجه تطبيق قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية
موازنة النواب: قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية هدفه تقليل الفساد
أكد عدد من نواب البرلمان، أن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، الذي سيتم عرضه على البرلمان لمناقشته، خلال دور الانعقاد القادم، إَافة جديدة للتعاملات المالية بالسوق المصرية، وسيقضي على الفساد المالي ويعمل على حصر جميع التعاملات المالية لمنع التهرب الضريبي.
ورغم أهمية القرار ومدى فائدته، فإن هناك بعض المعوقات قد تواجه القانون عند دخوله حيز التنفيذ، ومنها ارتفاع نسبة الأمية وقلة الإعتماد على التكنولوجيا.
من جانبه، أكد النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، سيعمل على توحيد عمليات البيع والشراء عن طريق البنوك أو الدفع الإلكتروني، موضحان القانون سيعمل على السيطرة على السوق وحصر جميغ التعاملات اليومية.
وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القانون في بدايته يستهدف شريحه معينه من الجمهور، وسيمنع التلاعب الضريبي.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن أبرز العقبات التواجه القانون هو ارتفاع نسبة الأمية، إضافة إلى وجود كم هائل من الباعة الجائلين لا يجيدون استخدام التكنولوجيا ويصعب إخضاعهم لهذا القانون.
بينما قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الدولة تتجه للميكنة بصفة عامة، وخاصة أنها وسيلة سهلة للتعاملات المالية غير النقدية، لافتا إلى أن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية من شأنه تحسين الخدمة المقدمة، وضبط الأداء والجدية فى العمل.
وتابع نظير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من إشراف الدولة على كافة الأموال الموجودة والتعاملات المالية وعليه فإن مشروع القانون يوفر ذلك، لافتا إلى أن التعاملات المالية غير النقدية يعد أحد أدوات الشمول المالى الذى أعلنت عنه الحكومة من قبل.
فيما قال النائب ياسر عمر، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية الذى تمت إحالته إلى مجلس الوزراء، يأتى فى إطار اتجاه الدولة للأسلوب غير النقدى، بهدف تقليل معدلات الفساد.
وأضاف عمر لـ"صدى البلد"، أن التعاملات النقدية يشوبها الفساد، ما دفع الكثير من الدول إلى الأساليب غير النقدية، لافتا إلى أنه بمجرد وصول مشروع القانون إلى البرلمان ستتم مناقشته.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، سيتم عرضه على البرلمان لمناقشته، خلال العام الجارى.
ويلزم مشروع القانون جميع الجهات التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة فى المجالات التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية على الدفع بهذه الطريقة.
