EN
أعلنت الحكومة الإسبانية أن احتجاز إسرائيل لناشط إسباني كان ضمن “أسطول الصمود” المتجه إلى قطاع غزة يُعد إجراءً “غير قانوني” وينتهك قواعد القانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وصرّح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بأن توقيف الناشط تم في المياه الدولية، وهو ما يجعله خارج نطاق الصلاحيات القانونية لإسرائيل، مؤكداً ضرورة إطلاق سراحه وتمكينه من العودة إلى بلاده
كما شددت مدريد على أن الناشط كان يفترض نقله إلى اليونان مع بقية المشاركين في الأسطول، وليس اقتياده إلى داخل إسرائيل، معتبرة أن ما حدث يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
وفي إطار التصعيد الدبلوماسي، استدعت الخارجية الإسبانية ممثل السفارة الإسرائيلية في مدريد، معبرة عن رفضها الشديد لما جرى، ومطالبة بتوفير الحماية القنصلية للمواطن المحتجز.
وتأتي هذه التطورات بعد اعتراض القوات الإسرائيلية “أسطول الصمود” قرب جزيرة كريت اليونانية، حيث كان يضم عشرات القوارب ومئات النشطاء الذين يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة وكسر الحصار المفروض على القطاع.
في المقابل، بررت إسرائيل احتجاز بعض النشطاء بشبهات تتعلق بـ“أنشطة غير قانونية”، في حين تؤكد دول ومنظمات عدة أن العملية تمت في المياه الدولية، ما يثير جدلاً قانونياً واسعاً حول شرعيتها.
