EN
- أحد قادة القبيلة: النظام ألقى القبض على 21 ضابطا من أبنائنا
- القبيلة تقدمت بشكوى للمفوضة السامية لحقوق الإنسان الاثنين الماضي
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبنت قضية القبيلة منذ سبتمبر 2017
شهدت مدينة جنيف، اليوم الخميس، مؤتمرا مهما نظمته قبيلة الغفران القطرية فضحت فيه ممارسات النظام القطري ضدها وتحدث ممثلين للقبيلة على هامش مؤتمر مجلس حقوق الإنسان عن الانتهاكات الممنهجة التي مارستها ضدهم السلطات القطرية منذ عام 1996 حتى الوقت الحاضر، وأكدت قبيلة الغفران أن النظام القطري أسقط الجنسية عن 6 آلاف شخص من أبناء القبيلة، واتهم متحدثون باسم وفد القبيلة نظام الدوحة بمواصلة انتهاكاتها بحق القبيلة.
وعدد أبناء القبيلة انتهاكات النظام القطري ضدهم، بدءًا من طردهم من أعمالهم وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم، مرورًا بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والحصول على تعليم أو رعاية صحية، وانتهاء بإسقاط الجنسية عن كل أبناء القبيلة البالغ عددهم 6 آلاف نسمة وطردهم قسريًا خارج البلاد.
وقال جابر صالح العفراني، وهو أحد قادات القبيلة المُسقطة عنها الجنسية إن أحدًا لم يسلم من الظلم الذي أوقعته السلطات القطرية على أبناء قبيلته، وتضمنت الانتهاكات ضدهم منعهم من كل سُبل العناية الصحية والتعليم والعيش الكريم بداية من عام 1996 عندما تم القبض على 21 ضابطا من أبناء القبيلة بتهمة المشاركة في عدد من المحاولات لاسترجاع شرعية الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بعد الانقلاب الشهير الذي قام به والد "تميم" الشيخ حمد بن خليفة، وأكد جابر، في شهاداته، أنه على الرغم من أن قبيلة الغفران لم تكن وحدها في هذه المحاولات، إلا إن النظام القطري أفرج عن أكثر من 100 شخص من قبائل وخلفيات أخرى، وبقيت القبيلة تعاني وحدها من عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وأضاف قائلًا: "ما تفعله السلطات القطرية هو أمر لم نشهده من قبل، ولم نسمع عن حدوثه في أي بلد في العالم".
وفي شهادة أخرى، قال حمد خالد الغفراني، إنه اضطر لمغادرة بلده قطر وهو في التاسعة من عمره، ومنذ ذلك الوقت، وهو يعيش في الإمارات غير قادر على العودة لبلاده مرة أخرى، وتابع حمد قائلًا: "لم يخبرنا أحد لماذا أجبرونا على ترك بلادنا، ولم يساعدنا أحد رغم أننا نخبر الجميع عما نتعرض له"، أما جابر حمد العرق، فقد شرح كيف أجبرته السلطات القطرية على ترك بلاده بعد أن طردته من عمله بشركة قطر للبترول عام 2003 فقط لأنه كان ينتمي لقبيلة الغفران.
وأكد عدد آخر من أفراد القبيلة في شهاداتهم أن كل أبناء القبيلة كانوا يعانون على مدار السنوات الأخيرة أيًا كان القرار الذي اتخذوه سواء بالبقاء في قطر أو مغادرتها، وتابع: "كلنا عانينا من التهجير والفصل وإسقاط الجنسية وحتى الاعتقال والتعذيب"، ومن بين المشاركين في المؤتمر، والذين أدلوا بشهاداتهم ضد الظلم القطري، عبدالهادي المري، محمد بن هادي المري، جابر راشد المري والطفل محمد المري، الذي أكد أن جنسيته أسقطت عنه بينما لم يبلغ عمره عامًا واحدًا.
وكانت قبيلة الغفران قد تقدمت بشكوى رسمية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الاثنين الماضي، وطالب أبناء القبيلة في شكواهم، بضرورة إيقاف انتهاكات نظام تميم في قطر ضد القبيلة، كما ناشد أبناء العشيرة القطرية المفوضة السامية للأمم المتحدة في شكواهم بالوقوف معهم للحصول على حقوقهم، والدفاع عنهم أمام الجرائم التي مارسها النظام ضدهم، معربين عن أملهم في أن يُسفر تدخل الأمم المتحدة في القضية عن تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع، خاصة بعد استعراض المعلومات الحقيقية في القضية بدلًا من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق التي تتعمد الحكومة القطرية ممارستها، والتي تعوق حصول القبيلة على حقوقها التي حرمت منها بسبب ظلم السلطة القطرية.
وفي مبادرة لتولي قضية أبناء الغفران والمطالبة بحقوقهم دوليًا، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة بشأن الانتهاكات القطرية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، طالبت فيها بعدد من المطالب البسيطة والمشروعة لاستعادة حقوقهم، وجاءت المطالب في نص المذكرة كالتالي: "تعرضت قبيلة "آل غفران" لسلسلة من الانتهاكات الفظيعة من قبل الدولة القطرية. لقد انتهكت السلطات القطرية عددًا من الحقوق الأساسية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان بشكل صارخ، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية ومسئوليتها الأخلاقية كدولة، وقررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبني قضية "آل غفران" للتعريف بقضيتها العادلة ومساعدتها في استعادة حقوقها المسروقة.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تبنت قضية القبيلة منذ سبتمبر 2017 وتوجهت معها إلى مكتب المفوضة الأممية لتصعيد شكواهم في محاولة للحصول على حقوقهم التي سلبتها منهم الحكومة القطرية. وأشار مدير المنظمة الدكتور حافظ أبو سعدة، في تصريحات صحفية، إلى أن قرار تبني القضية جاء نتيجة لعدة أسباب من بينها، "تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للقضية، بالإضافة لإيمان المنظمة بمبادئ حقوق الإنسان وضرورة ترسيخها في المنطقة العربية".
