EN 
أكثر من 100 يوم مرت علي تكليف النائب سعد الحريري تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، إلا أنه حتى اللحظة لم ينجح بعد في تقديم تشكيلة حكومية تحظى برضا الأطراف اللبنانية. فما زال تشكيل الحكومة الجديدة معلق في انتظار حلحلة مشاكل القوى السياسية في البلاد. جميعها متفق على وجود عراقيل مهمة أمام تشكيل الفريق الحكومي.. لكنها تعتبر أنها لم تصل بعد حد الأزمة. فماذا عن حقيقة الأزمة المستجدة في البلاد؟ وماذا عن العوائق والعراقيل التي تحول دون تأليف الحكومة؟.
فالعقد الداخلية التي تحول دون ولادة الحكومة على حالها، وأبرزها كيفية توزيع الحصص الوزارية على الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط، وعلى حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، وكذلك حصة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، والنواب المعارضين لتيار المستقبل، علما أن أطرافا عدة في لبنان، تطالب باعتماد معيار واحد لتمثيل الكتل البرلمانية في الحكومة، وهذا الأمر لم يظهر في التشكيلة الحكومية التي سبق وقام بها الحريري، ما دفع تلك الأطراف إلى الإصرار على وضوح المعايير التي سيتبعها الرئيس المكلف بما يضمن احترام نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
علي الرغم من أن مدة تشكيل الحكومة الجديدة، لم يتخط المدة الزمنية التي استغرقتها الحكومات السابقة، فإن مدة الشهرين فاقت كل التوقعات، التي أكدت أن تأليف الحكومة الجديدة برئاسة الحريري، لن تستغرق أكثر من شهر، ولا سيما في ظل الأجواء الايجابية والتفاهمات التي تسود البلاد منذ انتخاب رئيس الجمهورية. فمخاض التأليف الذي بدأه الحريري، بزخم اصطدم بعقد داخلية عكرت أجواء التفاؤل بعد الانتخابات النيابية. فمرحلة التشكيل بدأت بمطالب كبيرة وضخمة من قبل الكتل النيابية للتمثل في حكومة الوفاق الوطني، فضلا عن الخلاف بين تكتل لبنان القوي الذي طالب بوزارة المالية، مقابل إصرار كتلة التنمية والتحرير علي إبقاء المالية بحوزتها.
تبدد الخلاف حول حقيبة المالية، بعد لقاءت مطولة عقدها الحريري، مع الطرفين، ليظهر عقدتان أساسيتان لا تزالان السبب الرئيسي في عرقلة تشكيل الحكومة. العقدة " الأم "، كما أطلق عليها، هي العقدة المسيحية، بين "القوات اللبنانية" من جهة، و"التيار الوطني الحر" من جهة أخري. "فالقوات اللبنانية" طالبت منذ بداية التأليف بحصة توازي حصة "التيار الحر"، إلا أن رفض "التيار الحر"، لهذا المطلب وإصرار رئيسه الوزير جبران باسيل، علي تمثيل "القوات"، بحسب حجمها النيابي، أجج الخلاف بين الطرفين وصل لحد التجاذب الإعلامي واتخاذ "القوات"، قرار كشف تفاصيل اتفاق "معراب"، غير المعلن، ومنها الاتفاق علي تقاسم الحقائب الوزارية المسيحية، بغض النظر عن الحجم النيابي.
استمرار الخلاف بين الطرفين، علي الرغم من خطوط التواصل المفتوحة بين بعبدا وبيت الوسط ومعراب، وصولا إلي بكركي، للحفاظ علي المصالحة المسيحية- المسيحية والاستقرار في البلاد، لم تنهي العقدة المسيحية، التي تشل إتمام تشكيل الحكومة. أما العقدة التي أقل وطأة من العقدة المسيحية، هي العقدة الدرزية، ففي حين يصر الحزب الاشتراكي علي أن يكون الوزراء الدروز الثلاث بين حصته، هناك إصرار من رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" الوزير طلال أرسلان، علي تمثيل كتلته بوزير "درزي"، فالنتائج النيابية بحسب الطرفين تعطيهما حق الإصرار علي موقفهما.
وبين العقد المذهبية تستمر عملية تشكيل الحكومة الجديدة، رهينة الخلافات بين الكتل النيابية، حول نوعية وعدد المقاعد الوزارية، علي الرغم من إصرار الحريري، علي الإسراع في تذليل العقبات وتأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن، بسبب التحديات الاقتصادية والمالية التي تنتظر لبنان.
