EN
قال عبد المجيد جابر المحامي والخبير في مجال توثيق عقود زواج الأجانب في مصر إن زواج الأجانب في مصر يتم في مكتب الشهر العقاري بوزارة العدل.
وأوضح جابر لـ "صدى البلد" أن المأذون الشرعي مختص بتوثيق عقود زواج المصري بالمصرية، ولكن في حال وجود طرف أجنبي في عقد الزواج يكون من اختصاص مكتب الشهر العقاري بوزارة العدل المصرية ويجب تجهيز أوراق ومستندات قانونية لإثبات الحالة الاجتماعية وإثبات الديانة وإثبات الإقامة وموافقة السفارة.
وأشار إلى أن زواج الأجانب في مصر، يكون وفق الشرع والقانون وفي بعض حالات الزواج يجوز توثيق العقود بموجب توكيل رسمي خاص بالزواج وثمثيل الزوج في توثيق عقد الزواج والتوقيع نيابة عنه على عقد الزواج وقبول الشروط الشرعية.
واستطرد جابر أن عقود الزواج تكون وفق الشرعية الإسلامية المستمد منها تعليمات الزواج في مصر، ويجب أن نعرف أن عقد الزواج يجمع بين زوج وزوجة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يعرف كل من الزوج والزوجة إن الزواج عقد وضعه الله سبحانه وتعالى وهو( الحلال في العشرة) بين رجل وامرأة على سبيل الدوام ويحدد ما على كل طرف علي الآخر من حقوق وواجبات.
وأضاف جابر أن عقد الزواج من العقود التي يجب أن يتوافر فيها المبادئ والأركان والشروط اللازمة لانعقاد وإنشاء الزواج والتي لا يمكن أن يبرم عقد الزواج بدونها أيضا شروط صحة عقد الزواج وهي:
أولا: الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة.
ثانيا: حضور الشهود.
ثالثا: الإشهار أما بالنسبة لزواج المصرية من أجنبي فتحكمه ضوابط عدة نصت عليها المادة الخامسة(الفقرة الثانية) من القانون 103 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والواردة تفصيلا في المادة 119 من تعليمات الشهر العقاري من أنه تتولي مكاتب التوثيق بالشهر العقاري توثيق عقود الأجانب من مصريات.
فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي لمصرية أو التصديق عليه، فيجب على الموثق قبل بدء إجراء التوثيق أن يتثبت من توافر كل الشروط الآتية:
1ـ حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد أو بوكالة خاصة في الأمور الزوجية.
2.ـ ألا يجاوز فرق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة.
3.ـ تقدم الأجنبي بشهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخري بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم فيه وحالته الاجتماعية من حيث كونه قد سبق له الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله, وبشرط التصديق علي كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.
4.) تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب علي الأجنبي تقديم أي وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب علي المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.
واختتم جابر أنه يجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن أو بعض هذه الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد، وهذه القواعد متعلقة بالنظام العام فلا يجوز الالتفاف حولها أو الاكتفاء ببعضها دون البعض الآخر.
