ما يحدث ضحك على الذقون والكل يعلم ذلك

الهمة المفتعلة والنشاط الزائف الذي تقوم به أجهزة المحليات حاليا في محافظة الجيزة من تكسير واجهة وبلكونات العمارات التي لديها أدوار مخالفة، وذلك بأمر إداري من محافظ الجيزة الذين يطلقون عليه حاليا أبو الهدد، هي إهدار لمقدرات وثروات مصر تقدر بمليارات الجنيهات وليس في محافظة الجيزة فقط، ولكن هناك في بعض المحافظات، وذلك نتيجة عدم وجود رؤية صائبة وفكر مستنير في هذا الموضوع أو للظهور أمام القيادة أنهم يعملون بهمة ونشاط وينفذون القانون.

يا سادة ما يحدث من عمليات تكسير في واجهة مئات العمارات حاليا في مناطق المعادي وفيصل والطريق الدائري وغيرها بحجة المخالفة، هو كارثة اقتصادية وفي نفس الوقت ضحك على الذقون، والكل يعلم ذلك بداية من مالك العمارة وأعضاء اللجنة المكلفة بالتنفيذ، ومنهم مهندسو الحي ورئيس الحي والمحافظ، وحتى المواطنون الذين يتفرجون على عمليات التكسير المزعومة لأن من المعروف والمعلوم أن مالك العقار سوف يقوم بإعادة ما تم تكسيره بعد ذهاب اللجنة وبعد عزومته للمسئولين على شاي بالياسمين.

ولو هناك جدية في منع هذه المخالفات وغلق باب الفساد في موضوع العقارات، حيث من المعلوم أن سدس تكلفة بناء أي عقار تدفع رشاوى، فلابد من تغيير القانون بحيث ينص على أنه في حالة ثبوت أنه تم بناء عقار بعدد أدوار أزيد مما هو مثبت برخصته، يتم أولا تحويل كل المسئولين عن مراقبة بناء العقار من مسئولي الحي للنيابة العامة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، ثم يتم فحص العقار من قبل لجنة متخصصة من كليات الهندسة، وإذا ثبت أن أساسات العقار تتحمل الأدوار الزيادة، وأن بناء العقار سليم يتم فورا الحجز على الأدوار المخالفة ومصادرتها لصالح وزارة الإسكان، على أن تطرحها في مزاد للمواطنين وإيداع قيمتها في الخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية كبيرة على مالك العقار، وهي 3 أضعاف قيمة الأدوار المخالفة.

وفي حالة ثبوت أن أساسات العمارة لا تتحمل الأدوار الزيادة تتم إزالة هذه الأدوار نهائيا على حساب مالك العقار، وتغريمه 5 أضعاف قيمة الأدوار المخالفة وتوقيع عقوبة الحبس عليه وجوبيا من قبل المحكمة لأنه كان سوف يعرض حياة المواطنين ساكني هذا العقار للخطر والموت، وهذه الإجراءات هي التي تحد من مخالفات البناء وتسد أبواب الفساد، وإما كذلك وإلا فلا داعي لهذه التمثيليات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي استمرار لفتح أبواب الفساد بل وزيادته، بالإضافة إلى إهدار ثروات البلد.